مىباشد ؛ يعنى امكان ندارد وجود معلول از امر ديگر ناشى شود ، زيرا در اين صورت ، معلول واحد داراى دو علت مستقل خواهد بود [ و با توجه به اصل « امتناع صدور واحد از كثير » صدور يك معلول از دو علت مستقل محال مىباشد . ]
و چون علم كاملًا مطابق با معلوم است ، نسبت ميان علم به معلول و علم به علت همان نسبتى است كه ميان خود معلول و خود علت برقرار مىباشد . لازمهء اين مطلب آن است كه علم به معلول متوقف و مترتب بر علم به علتش باشد . و اگر علم به معلول متوقف بر علم به علتش نباشد و اين علم بر امر ديگرى غير از علتش مترتب گردد ، لازم مىآيد يك شىء واحد بيش از يك علت داشته باشد و اين محال است .
[ حاصل استدلال مؤلف قدس سره بر قاعدهء مورد بحث چنين است :
1 - وجود معلول مستند به وجود علت است .
2 - استناد وجود معلول به غير آن علت مفروض محال است ، زيرا يك معلول نمىتواند دو علت مستقل داشته باشد .
3 - علم كاملًا مطابق با معلوم است .
نتيجه : علم به وجود معلول هستند به علم به وجود علت خواهد بود و استنادش به غير آن محال مىباشد . ]
[ 2 ]
در اين قاعده علم به وصف و معلوليت مورد نظر نيست
[ ممكن است توهم شود قاعدهء فوق مربوط به علم به وصف عليت و معلوليت مىباشد و در نتيجه بيانگر آن است كه مفهوم معلول بدون مفهوم علت در ذهن حاصل نمىگردد و يا علم به معلول بودن « الف » براى « ب » متوقف بر علم به علت بودن « ب » براى « الف » مىباشد . مؤلف ارجمند قدس سره در پاسخ به اين توهم مىگويد : ]
از آن چه بيان شد روشن مىشود كه قاعدهء مذكور ، رابطهء ميان علم به ذات مسبب و علم به ذات سبب را تبيين مىكند و ناظر به علم به وصف عليت و معلوليت ، كه دو