سببدار جز از راه يقين به سببش حاصل نمىگردد . و در تعريف يقين آوردهاند : يقين يعنى علم به اين كه « الف ، ب است و امكان ندارد بالفعل يا با قوهء نزديك به فعل چنين نباشد » . و در بيان اين قاعده گفتهاند : اگر علم به معلول حاصل شود ، بايد پيش از حصول اين علم ، علم به علت آن تحقق يافته باشد و گرنه عدم آن علت جايز خواهد بود و جواز عدم علت مساوى است با جواز عدم معلول . « 1 » در حالى كه بنابر فرض ، ما به وجود معلول علم داريم . پس اين خلف در فرض خواهد بود .
علماى منطق از اين اصل نتيجه گرفتهاند كه يكى از دو قسم برهان انّى مفيد يقين نيست و آن قياسى است كه حد وسط در آن معلول « 2 » وجود اصغر است . به ديگر سخن قياسى است كه شىء با توسل به آثارش اثبات مىگردد . . . بنابراين ، برهان ، كه همان قياس مفيد يقين است ، منحصر در دو قسم خواهد بود :
1 - برهان لمى كه در آن از علت به معلول گذر مىشود .
2 - برهان انّى در صورتى كه توسط يكى از لوازم عامه ، لازم عام ديگر اثبات شود ؛ مانند براهين انّى اى كه در فلسفه اولى به كار مىرود » . « 3 »
از آن چه بيان شد ، دانسته مىشود مقصود از علم در اين قاعده ، علمى است كه از طريق برهان به دست مىآيد . بنابراين ، علم حضورى و علم حصولى بديهى و علم متغير جزيى از تحت اين قاعدهء منطقى بيرون اند .
امادر فلسفه اين قاعده به گونهاى ديگر مطرح شد ، كه هم از جهت دليل و هم از جهت مدعا با آن چه در منطق بيان شده است ، متفاوت مىباشد . اما از جهت دليل ، صدرالمتألهين در اسفار از طريق عينيت ميان علم و معلوم به اثبات اين قاعده
هامش
( 1 ) . در اسفار نه جلدى آمده است : « و هو مساوقٌ لجوازِ عدمِ السبب » كه غلط است و بايد به جاى « سبب » « مسبب » آورده شود
( 2 ) . در اسفار به جاى معلول ، علت نوشته شده كه بايد تصحيح شود
( 3 ) . همچنين ر . ك : برهان شفا ، فصل هشتم و نهم از مقاله اول و رسائل سبعه ، كتاب برهان ، ص 35