مىپردازد و مؤلف ارجمند قدس سره نيز همان دليل را در اين جا آوردهاند ؛ « 1 » اين دليل غير از دليلى است كه در كتابهاى منطق آمده است . اما از جهت مدعا ، قاعده به گونهاى عام بيان شده است كه شامل علم به هر امر سبب دارى مىگردد ، خواه حضورى باشد و يا حصولى و خواه بديهى باشد و يا نظرى « 2 » . از كلام مؤلف قدس سره در اينجا نيز تعميم قاعده و مشمول آن نسبت به همهء موارد علم ، البته علم به شىء معلول و سبب دار ، استفاده مىشود . « 3 » اكنون مىپردازيم به بيان اصل مطلب : ]
اثبات قاعده
مقصود از « سبب و امور مربوط به آن » [ كه در عنوان فصل آمده ] علت تامهء شىء است كه وجود معلول را ايجاب مىكند و به آن ضرورت مىدهد . و نيز مقصود از « علم به علت تام » علم به خصوصيت عليت آن مىباشد [ : يعنى علم به همان جهت و حيثيتى كه شىء از آن جهت علت مىباشد ، ] خواه به لحاظ ماهيتش علت باشد ؛ مانند « عدد چهار » كه علت براى « زوج بودن » مىباشد و خواه به لحاظ وجود خارجىاش علت باشد .
علت تامه همان امرى است كه وجود معلول مستند به آن است و فقط مستند به آن
هامش
( 1 ) . اگر چه در تعليقهء خود بر اسفار ، ج 3 ، ص 396 مىگويند : « وبالتأمل فيما اوردناه يظهر لك مسامحة المصنف رحمه الله فيما آورده فى هذا الفصل و جهات الضعف فيه ، فتدبره »
( 2 ) . محقق سبزوارى در تعليقهء خود بر اسفار تصريح به تعميم قاعده دارد و قول كسانى را كه آن را به علوم نظرىاختصاص دادهاند ، باطل مىشمارد و مىگويد : « وهو باطل ، فان وجود المعلول متقوم بوجود علته ، اىّ معلول كان ، ووجود الممكن قد مرّ انه ربطٌ محضٌ بالواجب تعالى وفقرٌ صرفٌ اليه ، و ظهورُ كلِّ شىء ، موجوداً خارجياً كان او ذهنياً ، منطوٍ فى ظهوره ، فالعلم يتعلق اولًا بوجود العلة و ثانياً بوجود المعلول » . ( اسفار ، ج 3 ، پاورقى ص 396 )
( 3 ) . برخى از اساتيد فلسفه يا استشهاد به جملهء : « فقد ظهر مما تقدم ان البحث عن المطلوب . . . » كه در پايان اين فصل آمده است ، معتقدند كه مدعاى مؤلف قدس سره در اين جا همان مدعاى منطقيان است . ولى به نظر مىرسد دليلى كه براى اثبات مدعا اقامه شده ، صراحت در تعميم آن دارد وجملهء مورد نظر تنها بيانگر قسمتى از مدعا مىباشد