ضرورت در صدق است ؛ يعنى قضيهء ضرورى ، آن است كه صدقش واجب و كذبش ممتنع مىباشد ، خواه جهت قضيه ضرورت باشد ، يا امكان و يا چيز ديگر و مقصود از « دوام » نيز دوام در صدق است . پس قضيهء دائمه قضيهاى را گويند كه هميشه صادق است ، خواه ثبوت محمول براى موضوع دائمى باشد ، يا نباشد . همچنين مقصود از « كليت » ، كليت در صدق است . قضيهء كلى در باب برهان به قضيهاى اطلاق مىشود كه در مورد همهء افراد مذكور در قضيه و در همهء احوال آن افراد صادق باشد ؛ خواه سور قضيه « كل » باشد و خواه سور آن « بعض » باشد . « 1 » ]
شرايط سه گانهء فوق تنها در قضاياى واقعى ، كه با نفس الأمر تطابق دارند ، تحقق مىيابد و مقدمات اعتبارى كه صرفاً يك سرى ادعا است ، چگونه مىتواند حاكى از يك واقعيت باشد و با نفس الأمر تطابق داشته باشد . [ امور اعتبارى قراردادهايى است كه انسان بر اساس اغراض و اهداف خاص و تحت تأثير اميال و گرايشهاى درونى خود آنها را « وضع » كرده است و هر گاه بخواهد آنها را لغو مىكند و امر ديگرى را به جاى آن اعتبار خواهد كرد . قضاياى اعتبارى در واقع يك سرى دروغهاى مفيدند ، كه در خارج و نفسالأمر مطابق ندارند و تنها در ظرف توهم مطابق دارند . اين مصاديق وهمى تا آنجا كه احساسات و دواعى وجود دارند ، داراى آن حدود مىباشند و با از ميان رفتن آنها از ميان مىروند و با تبديل آنها متبدل مىشوند . چنين امورى را هرگز نمىتوان « ضرورى ، دائمى و كلى » به شمار آورد . ]
[ 15 ]
قياس جارى در مورد اعتباريات قياس جدلى است
از آن چه گذشت همچنين روشن مىشود كه قياس جارى در مورد اعتباريات
هامش
( 1 ) . از تفسيرى كه براى كليت و دوام بيان شد دانسته مىشود كه اين دو امر بيانگر يك مطلباند و آن دوام صدق قضيه در همهء شرايط و احوال مىباشد . از اين روست كه مؤلف گرامى قدس سره در « رسالهء برهان » در مقام بيان شرائط مقدمات برهان تنها كليت را ذكر مىكند و در تفسير آن مىگويد : « ان يكون الحكم ثابتاً للموضوع فى جميع الازمنة و جميع الافراد » . ( رسائل سبعه ، ص 29 )