بالنسبة إلى ما حازه من المال ليكون له الاختصاص بالتصرّف فيه كيف شاء ، كما هو شأن المالك الحقيقيّ في ملكه ، كالنفس الانسانيّة المالكة لقواها ، واعتبار الزوجيّة بين الرجل والمرأة ليتشرك الزوجان في ما يترتب على المجموع كما هو الشأن في الزوج العدديّ ، وعلى هذا القياس .
[ 13 ] و من هنا يظهر أنّ هذه المعاني الاعتباريّة لاحدَّ لها ولا برهان عليها .
أمّا أنّها لاحدّ لها فلأنّها لاماهيّة لها داخلة في شيء من المقولات ، فلا جنس لها ، فلا فصل لها ، فلا حدّ لها . نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها مفاهيمها .
[ 14 ] وأمّا أنّها لابرهان عليها فلأنّ من الواجب في البرهان أن تكون مقدّماتها ضرويّة دائمة كلّيّة ، وهذه المعاني لاتتحقّق إلّافي قضايا حقّة تُطابق نفس الأمر ، وأنّى للمقدّمات الاعتباريّة ذلك وهي لاتتعدّى حدّ الدعوى ؟
[ 15 ] ويظهر أيضاً أنّ القياس الجاري فيها جدل مؤلَّف من المشهورات والمسلّمات ، والمقبولُ منها ما له أثر صالح بحسب الغايات ، والمردود منها اللغو الذي لاأثر له .
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٣٨