[ 4 ]
رأى مؤلف در مورد اجزاى قضيه
حقيقت آن است كه نياز به تصور نسبت حكميه در قضيه تنها از آن روست كه حكم ، از آن جهت كه يك فعل نفسانى است ، نيازمند آن مىباشد ، نه از آن جهت كه جزء قضيه است . [ يعنى حكمى ، از آن جهت كه جزء قضيه است ، توقف بر نسبت حكميه ندارد . ] بنابراين ، نسبت حكميه ، بر فرض تحقق ، بيرون از قضيه است و از اجزاى آن محسوب نمىشود .
[ توضيح اين كه : حكم داراى دو جنبه و دو حيثيت است : يكى آن كه يك فعل نفسانى است و دوم آنكه يكى از اجزاى قضيه است . اين دو جهت با يك ديگر تفاوت دارند ، زيرا قضيه و تصديق ، از آن جهت كه علم است و حكايت از خارج دارد ، قضيه و تصديق مىباشد ؛ بنابراين ، حكم از آن جهت كه امرى ذهنى است و حاكى از خارج مىباشد و جنبهء كاشفيت دارد ، جزء قضيه به شمار مىرود و از اين جهت نيازمند نسبت حكميه نيست بلكه از آن جهت كه يك فعل نفسانى و يك وجود خارجى است ، نيازمند آن مىباشد . حاصل آن كه : نفس ، اگر چه در حكم كردن نيازمند تصور نسبت حكميه است ، اما حكم از آن جهت كه فعل نفس است جزء قضيه نيست ، بلكه از آن جهت كه ذاتاً حاكى از خارج است ، جزء قضيه مىباشد . ]
به ديگر سخن : قضيه همان موضوع ، محمول و حكم است ، اما نفس براى آن كه بتواند حكم كند و موضوع را محمول قرار دهد ، ابتدا محمول را در حال انتساب به موضوع تصور مىكند ، تا صدور حكم از آن امكانپذير باشد . [ مثلًا براى آن كه بتواند حكم كند كه : « حسن عالم است » ، ابتدا « عالم بودن حسن » را تصور مىكند ؛ در غير اين صورت نمىتواند دربارهء آن حكمى صادر كند . ]
دليل بر اين كه نسبت حكميه جزئى از قضيه نبوده و قضيه متوقف بر آن نمىباشد ، آن است كه - چنان كه گذشت - هليات بسيطه با اين كه قضيهاند ، نسبت حكميه ندارند