تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
سياهى ، اين سياهى است » را با قضيهء : « اين سفيدى اين سياهى نيست » مقايسه مىكنند ، فرق ميان آن دو را چنين شرح مىدهند : قوهء مدركه ميان سياهى و سياهى حكم ايجاد كرده و نسبتى درست مىكند ، ولى ميان سفيدى و سياهى كارى انجام نمىدهد و چون خود را در اولين مرتبه يا پس از تكرار حكم اثباتى ، نسبت ساز و حكم درست كن مىبيند ، كار انجام ندادن ( عدم الفعل ) خود را كار پنداشته و نبودن نسبت اثباتى ميان سفيدى و سياهى را يك نسبت ديگر مغاير با نسبت اثباتى مىانديشد و در اين حال يك نسبت پندارى به نام « نيست » در برابر نسبت خارجى « است » پيدا مىشود و مقارن اين حال ، دو قضيه درست شده : « اين سياهى اين سياهى است » و « اين سفيدى سياهى نيست » ، و حقيقت قضيهء نخستين اين است كه قوهء مدركه ميان موضوع و محمول كارى انجام داده به نام حكم ( اين اوست ) و حقيقت قضيهء دومى اين است كه قوهء مدركه ميان موضوع و محمول كارى انجام نداده ، ولى اين تهى دست ماندن و كار انجام ندادن را براى خود كار پنداشته و او را در برابر كار نخستين كار دومى قرار داده ( « نيست » در برابر « است » . ) و چنان كه قوهء نام برده كار خود را كه حكم است با يك صورت ذهنى ( اين اوست ) حكايت مىكرد ، فقدان كار را نيز به مناسبت اين كه در جاى كار نشسته ، صورتى براى وى ساخته و حكايت مىكند ولى اضطراراً دومى را - چون با انديشهء اولى ساخته شده - به اولى نسبت مىدهد ( نيست - نه است ) . « 1 » ]
هامش
( 1 ) . ر . ك : اصول فلسفه و روش رئاليسم ج 2 ، ص 43 - 46 . البته قائلان به اين نظريه بايد توضيح دهند كه اگر در قضيهء سالبه هيچ حكمى وجود ندارد ، به راستى چه تفاوتى ميان حالت اذعان به اين قضايا و حالت شك و ترديد نسبت به آنها وجود دارد ؟ و چرا مورد نخست را تصديق و مورد دوم را تصور به شمار مىآوريم ؟ زيرا بنابراين نظريه ، همان گونه كه در قضيهء مشكوك ، حكم و اذعانى وجود ندارد ، در قضيهء سالبه‌اى كه آن را صادق مىدانيم و بدان باور داريم نيز حكمى وجود ندارد . در حالى كه وجداناً حالت نفسانى ما در اين دو مورد ( مورد شك و مورد باور ) يك سان نيست . حقيقت آن است كه قوام تصديق به حكم و اذعان است و اگر حكم از قضيه گرفته شود ، جز مجموعه‌اى از تصورات چيزى در دست نخواهد ماند و از همين روست كه در تعريف تصديق آورده‌اند : « التصديقُ تصورٌ معه حكمٌ »