[ در قضاياى هليهء بسيطه نسبت حكمى وجود ندارد ، ] زيرا نسبتْ يك وجود رابط است و معنا ندارد ميان يك شىء و وجود آن شىء - كه در حقيقت خود آن شىء است - وجود رابط واقع شود . [ توضيح اين كه : نسبت ، يك وجود فى غيره و رابط است كه هميشه قائم به دو طرف مىباشد و بين آن دو طرف كه ميانشان نوعى مغايرت وجود دارد ، اتحاد و ارتباط برقرار مىكند . از اين رو ، معنا ندارد ميان شىء و خودش ، كه وحدت كامل حاكم است و مغايرتى در كار نيست ، نسبت متخلل گردد ] . « 1 »
[ 3 ] همچنين مشهور ميان فلاسفه آن است كه قضيهء سالبه از سه جزء تشكيل شده است : موضوع ، محمول و نسبت حكمى سلبى . در اين قضايا اساساً حكم وجود ندارد ، نه آن كه حكم عدمى در آنها وجود داشته باشد ، زيرا حكم عبارت است از :
« چيزى را چيزى گرداندن . » و بنابراين ، سلب حكم همان عدم جعل آن [ / چيزى را چيزى نگرداندن ] خواهد بود ، نه جعل عدم آن .
[ عبارت : « نه آن كه يك حكم عدمى در آنها وجود داشته باشد » ، اشاره است به نظريهاى كه ابن سينا و صدرالمتألهين در اين مسئله اختيار نمودهاند . ايشان معتقدند كه قضيهء موجبه و قضيهء سالبه هر كدام ، چهار جزء دارند : تصور موضوع ، تصور محمول ، تصور نسبت حكميه و حكم . به اعتقاد ايشان نسبت حكميه در هر دو مورد
هامش
( 1 ) . به نظر مىرسد در بيان بالا ميان خود قضيه ، كه يك پديدهء ذهنى است و مطابق قضيه - كه يك امر خارجى است - خلط صورت گرفته است و حكم يكى به ديگرى سرايت داده شده است . آن چه در بالا آمده است در مورد مطابق هليات بسيطه صادق است ؛ يعنى ميان شىء و وجودش در خارج ، نسبت و رابط وجود ندارد ، اما در مورد خود قضيه بايد گفت : در هليات بسيطه نيز هم چون هليات مركبه ، تصور موضوع غير از تصور محمول است ، چرا كه وجود امرى زايد بر ماهيت مىباشد ؛ مثلًا صورت ذهنى انسان غير از صورت ذهنى وجود است ، لذا متخلل شدن نسبت ميان آن دو هيچ محذورى را در پى ندارد . و شايد با توجه به همين نكته ، مؤلف گرامى در بدايةالحكمة اين سخن را تنها در مورد مطابق هليات بسيطه بيان كردهاند و فرمودهاند : « ان الرابط انما يتحقق فى مطابق الهليات المركبة ، التى تتضمن ثبوت شىء لشىء ، و اما الهليات البسيطة ، التى لا تتضمن الا ثبوت الشىء ، و هو ثبوت موضوعها ، فلا رابط فى مطابقها » . ( فصل اول از مرحلهء سوم ) . اگر چه اين نكته در جاى ديگر بدايةالحكمة ( فصل هفتم از مرحلهء يازدهم ) و نيز در نهايةالحكمة ( فصل اول از مرحلهء دوم و بحث فعلى ) رعايت نشده است