ثبوتى و اتحادى مىباشد و فرق ميان قضيهء موجبه و قضيهء سالبه فقط در ناحيهء حكم است ، زيرا حكم بر دو قسم است : يا از قبيل وضع و ايقاع است و يا از قبيل رفع و انتزاع . توضيح اين كه : ذهن ، هم در قضيهء موجبه و هم در قضيهء سالبه نيازمند تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت ميان موضوع و محمول است و نسبت در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى مىباشد و نسبت سلبى و انفصالى معنا ندارد ؛ چيزى كه هست در مرحلهاى كه انسان مطابقت و عدم مطابقت اين نسبت اتحادى تصور شده را با واقع و نفس الأمر مىنگرد ، در قضيهء موجبه خارجيت و واقعى بودن اين نسبت اتحادى را در ذهن تثبيت مىكند و در قضيهء سالبه خارجى نبودن و واقعى نبودن اين نسبت اتحادى تصور شده را در ذهن تثبيت مىكند . به ديگر سخن ، در قضيهء موجبه حكم مىكند به وجود اين نسبت اتحادى در واقع و نفس الأمر و در قضيهء سالبه حكم مىكند به نبودن اين نسبت اتحادى در واقع و نفس الأمر . « 1 »
اما بنابر نظريهاى كه در اين جا به مشهور فلاسفه نسبت داده شده است ، در قضاياى سالبه اساساً حكمى وجود ندارد ؛ يعنى ذهن پس از تصور موضوع ، محمول و نسبت حكميه متوقف مىشود و حكمى نسبت به اتحاد موضوع با محمول صادر نمىكند ، ولى ذهن اين حكم نكردن خود را حكم به عدم مىپندارد و در مقابل مفهوم « است » كه از حكم وجودى حكايت مىكرد ، مفهوم پندارى « نيست » را مىسازد و قضيهء سالبه را مانند موجبه مشتمل بر حكم و نسبت فرض مىكند .
مؤلف گرامى قدس سره از اين جهت كه در قضيهء سالبه حكمى وجود ندارد ، با مشهور فلاسفه هم عقيده است و اختلافشان تنها در اين است كه مؤلف نسبت حكميه را نيز از شمار اجزاى قضيه بيرون مىداند ، بر خلاف مشهور فلاسفه . بنابراين ، به عقيدهء مؤلف قضيهء سالبه تنها دو جزء دارد : موضوع و محمول . ايشان وقتى قضيهء : « اين
هامش
( 1 ) . ر . ك : اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 2 ، ص 47 و 48