ولا للنتيجة التي هي صيرورة المبيع ملكا للمشتري والثمن للبائع
ضرورة أن الأخير ليس بيعا ولا غيره ، والأول منهما وإن كان
محتملا لكن التبادر يساعد على ما ذكرناه ، تأمل ( 1 )
الرابع : في تصوير جز الفرد في المركبات الاعتبارية :
لا إشكال في إمكان دخل شي وجودي - تارة بنحو الشرطية ،
وأخرى بنحو الشرطية - في ماهية المأمور به ، وأما الشئ العدمي فلا
يمكن إلا أن يرجع إلى دخالة شي وجودي ، وإلا فالعدم بما هو لا
تأثير فيه بوجه .
إنما الكلام في تصوير جز الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية
كتصويرهما في الماهيات الحقيقية والمركبات التحليلية ، فإن
الماهيات الحقيقية لما وجدت بالوجود وتشخصت به ، تتحد معها
جميع لوازم الماهية وعوارضها وعوارض الوجود ، فإن حقيقة الوجود
( تدور ) مدار الوحدة وجمع الكثرات بنحو الوحدة والبساطة مع عدم
انثلام وحدتها ، فالفرد الخارجي بجميع خصوصياته عين الماهية
وجودا ، فصح فيها تصور مقومات الماهية وأجزأ الفرد .
وأما الماهيات الاعتبارية لما كانت غير متحققة في الخارج حقيقة ، بل
التحقق للاجزاء ، ومجموع الاجزاء ليس له وجود إلا اعتبارا ،
فتصور علل
هامش
( 1 ) وجهه : أن تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة بلا تأول ، آية على كونها
موضوعة للأسباب لا المسببات . منه عفي عنه .