ويدلّ عليه ما رواه محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد الحجّ يقدم طوافه أو يؤخّره فقال هو واللَّه سواء عجله أواخره وروى الشّيخ هذا الحديث معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه وفى المتن أيعجل طوافه أم يؤخّره قال الحديث ولا يخفى انّ الحسين بن سعيد لا يروى عن صفوان بن مهران بغير واسطة وفى الطَّريق عن صفوان وليس على ما ينبغي فانّ التّصريح بابن يحيى في مسئلة مطلوب لعلَّه روايته عن حماد بن عثمان فيندفع به احتمال كونه ابن مهران واستلزامه أن يكون في الطَّريق نقصان وإن كان بعيدا الا انّ التّحرز مع عدم المزيّة في خلافه أولى وقد أنفق للشيخ ايراد هذا الحديث في موضع آخر من التّهذيب معلَّقا عن صفوان عن حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد الحج وذكر بقيّة المتن ونسخ التّهذيب في ايراد السّند بهذه الصّورة ولا ريب انّه غلط لانّ ابن أبي عمير يروى عن حمّاد بن عثمان وهذا على العكس ووجه الصّواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طايل أقرب الاحتمالات فيه أن يكون صفوان ومحمّد بن أبي عمير راويين له عن حماد بن عثمان والتّعليق عنهما أو عن محمّد بن الحسين عنهما لأنّه قبله بحديث معلَّقا عن محمّد بن الحسين فيحتمل أن يكون الانتزاع من كتبه ولم يغيّر صورته كما يتّفق للشّيخ كثيرا وروى الشّيخ أيضا حديث جميل معلَّقا عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير وجميل عن أبي عبد اللَّه أنّهما قالا عن المتمتّع الحديث وروى زرارة في الموثّق أيضا قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال يقدمه فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتّى إذا راح النّاس إلى منى راح معهم فقلت من شيخك فقال علي بن الحسين فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين لأمه ونقل عن ابن إدريس انّه منع من التّقديم هنا أيضا محتجّا بالإجماع على وجوب التّرتيب وأجاب عنه في المنتهى بمنع الاجماع في موضع الخلاف قال على انّ شيخنا رحمه اللَّه قد ادعى اجماع الطَّايفة على جواز التّقديم فكيف يصحّ له حينئذ دعوى الإجماع على خلافه والشّيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 485
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٨٥