له رواية عن غيره وموسى بن القاسم من أصحاب الرّضا والجواد فكيف يتصوّر روايته عنه وامّا عبد الرّحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرّضا والجواد أيضا ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبيّنة في عدّة مواضع وروايته عن حماد بن عيسى شايعة وقد مضى منها اسناد عن قرب وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البيان وقد اتّفق في محلّ ايراده من التّهذيب تقدّم الرّواية عن ابن سيابة في طريق ليس بينه وبين سوى ثلاثة أحاديث فلعلَّه السّبب في وقوع هذا التّوهّم بمعونة فله الممارسة والضّبط في المتعاطفين لنقل أمثاله كما يشهد به التّتبّع والاستقراء وقد نبّهنا في تضاعيف ما سلف على نظاير له وأشباه يقرب من الأمر ههنا ما يحتمل أن يستبعد والعلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم يتنبّه للخلل بل قال في المنتهى والمختلف انّ في الطَّريق عبد الرّحمن بن سبابه ولا يحضره حاله والعجب من قدّم هذا الغلط واستمراره فكأنّه من زمن الشّيخ وامّا الرّواية التي تتلوها عن معاوية بن عمّار وفى طريقه النخعي وهو مشترك فالحديث ضعيف وكذلك ما يتلوه لأنّ الشّيخ ذكر ان سدير واقفيّ ثمّ انّ ما يتضمّنه خبر عبد الرّحمن بن سبابة من قوله قيل انّه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء انّه يدلّ على انّه إذا شكّ بعد انصرافه فلم يلتفت وامّا قبل انصرافه فليعد وانّه بظاهره ينافي ما في رواية رفاعة حيث يشعر بأنّه بيني على يقينه ووجه دفع المنافاة بينهما على ما قرّرنا بحمل الخبر الأوّل بما يتضمّنه من الأمر بالإعادة على الاستحباب والأفضليّة والثّاني على الجواز وامّا على ما عليه الشّيخ في وجه الجمع بينهما فبان يحمل هذا على إرادة النّافلة كما وقع التّصريح به في جملة من الأخبار الضّعيفة ولا ينافيه قوله في الخبر السّابق وما بمعناه انّه ليس عليه مع الفوات شيء لاحتماله لان يكون الشّكّ انّما وقع بعد الانصراف فلا يلتفت إليه كما في غيره وانّ الجاهل يعذر في مثله وهو الأقرب فان في بعض الأخبار تصريحا بوقوع الشّك قبل الانصراف كما في خبر سيف بن عميرة كما تقدّم تكملة روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يطوف بالبيت فقال يقضى ما اختصر في
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 462
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٦٢