كثير است و نه مركب . ]
برهان قاعدهء « الواحد »
[ 2 ] بيان مطلب آن است كه مبدأ و اصلى كه وجودِ معلول از آن سرچشمه مىگيرد و از آن صدور مىيابد ، همان وجود علت است ، كه نفس ذات و هويت علت را تشكيل مىدهد . بنابراين ، علّتْ نفس وجودى است كه ، با قطع نظر از هرچيز ، معلول از آن به وجود مىآيد .
ازطرفى ، بايد ميان علّت و معلول سنخيت ذاتى برقرار باشد و همين سنخيّت ميان علت و معلول خاص ، صدور معلول معين از يك علت معين را موجب مىگردد و اگر در عليّتْ سنخيّت ميان علت و معلول لازم و معتبر نبود ، هرچيز مىتوانست علت براى هرچيز واقع شود و هر شئى مىتوانست معلول هر شيئى باشد .
[ مقصود از سنخيت ذاتى ميان علت و معلول آن است كه هر علّتى ، از آنجا كه افاضهكنندهء هستىِ معلول و كمال وجودىِ آن است ، در مرتبهء عالىترى واجدِ كمال معلول خود مىباشد ؛ يعنى يك حيثيت واحدى هست كه مرتبهء نازلهء آن در معلول وجود دارد و مرحلهء كاملهء آن در علت يافت مىشود . ]
باتوجه به مقدمات فوق مىگوييم : اگر از علت واحدى كه تنها داراى يك حيثيت ذاتى مىباشد ، معلولهاى كثير و متباينى صادر گردد كه داراى يك جهت واحد نبوده و حيثيت جامعى ميان آنها يافت نمىشود . در اين صورت بايد در ذات علت حيثيات مباين و مغاير هم وجود داشته باشد ، [ تا ميان آن علت و هريك از معلولها بتواند سنخيت برقرار شود ، ] در حالى كه علت ، بنابر فرض ، بسيط و داراى يك حيثيت