و اگر مقصود « ارادهء فعلى » خداوند باشد كه از صفات فعل و بيرون از ذات خداوند مىباشد . [ در ردّ آن مىگوييم : ] اين اراده خود يكى از ممكنات است كه وراىِ عالم تحقق دارد و فقط علتِ بخشى از موجودات امكانى مىباشد [ و نمىتوان آن را علتِ كل ماسوىاللّه و همهء موجودات امكانى بهشمار آورد ، زيرا ارادهء فعلى امرى است زائد بر ذات خداوند و بيرون از آن و در نتيجه خودش داخل در « ماسوىالله » و در جرگهء ممكنات بوده و نيازمند علت مىباشد . و چون خودش ، بنابر فرض ، علّتِ ديگر موجودات است ، تنها ذات واجب را مىتوان به عنوان علّت براى آن درنظر گرفت . در نتيجه ذات خداوند علت تامهء اراده خواهد بود و طبعاً ، همان مشكلات و محذوراتى كه به زعم متكلمان پىآمد آراى فلاسفه است ، براين نظريه نيز مترتب مىگردد و مشكلى را حلّ نمىكند . چرا كه بايد ارادهء فعلىِ خداوند ، به عنوان نخستين مخلوق الهى ، قديم باشد و نيز بايد صدورش از ذات واجب تعالى به نحو وجوب و ضرورت باشد . ]
اثبات وجوب وجود علت در ظرف وجود معلول
[ 18 ] [ تا اينجا سخن دربارهء وجوب وجود معلول در ظرف وجود علّت تامه و عدم انفكاك معلول از علّت تامه بود . اكنون مىپردازيم به مسئلهء دوم ، يعنى وجوب وجود علّت در ظرف وجود معلول و عدم انفكاك علّت از معلول . ]
برهان وجوب بالقياسِ علّتْ نسبت به معلول آن است كه اگر وجود علت در ظرف وجود معلولْ واجب نباشد ، ممكن خواهد بود . زيرا فرضِ امتناع وجود علت در ظرف وجود معلول با اندك تأملى بر طرف مىشود [ و بطلان آن آشكار مىگردد .
پرواضح است كه وجود معلول خواهان عدم علت نيست . وجود معلول نه اقتضاى عدم علت را دارد و نه تقاضاى عدم علت را ، بلكه به عكس نيازمند و محتاج وجود علت است . پس معنا ندارد كه در صورت وجود معلول ، وجود علّتْ ممتنع و محال