باشد . ازطرفى ، هر شىء مفروضى در مقايسه با شىء ديگر از سه حال بيرون نيست : يا وجوب بالقياس دارد و يا امتناع بالقياس و يا امكان بالقياس . و چون معنا ندارد علت نسبت به معلول خود امتناع بالقياس داشته باشد ، بنابراين ، اگر وجود علت در ظرف وجود معلول واجب نباشد ، ممكن خواهد بود . ]
و در صورتى كه وجود علت در ظرف وجود معلول ممكن باشد ، عدم علت در زمانى كه معلول تحقق دارد و وجودش وابسته به علت مىباشد جايز و روا خواهد بود . لازمهء اين فرض آن است كه معلول بدون علّت وجود داشته باشد [ و اين به معناى بطلان قانون عليّت و بطلان نيازمندى ممكن به علت مىباشد ، در حالى كه قانون عليّت يك اصل بديهى و يانزديك به بديهى است . ]
يك اشكال
[ 19 ] ممكن است گفته شود : معلول تنها در حدوث و پيدايش خود نياز به علت دارد ، نه در بقا و ادامهء وجودش . [ به ديگر سخن : كارى كه علّت انجام مىدهد آن است كه شىء را از حالت عدم به حالت وجود منتقل مىكند ، يعنى نيستى را از او طرد مىكند و به او هستى مىبخشد و معلول فقط در همين مقطع ، يعنى هنگام موجودشدن ، نيازمند علت مىباشد ، اما پس از آنكه موجود گشت ، خودش به هستى خود ادامه مىدهد . ] بنابراين ، امكان دارد علت ، پس از حدوث و پيدايش معلول ، معدوم گردد و ازبين برود و در عين حال معلول باقى بماند و هستىاش ادامه يابد .
[ حاصل آنكه آنچه محال است و نمىتوان آن را پذيرفت ، اين است كه در حال حدوث و پيدايش معلولْ علت تحقق نداشته باشد ، اما اين فرض كه درحال بقاى معلولْ علت تحقق نداشته باشد ، كاملًا معقول و پذيرفتنى است . از اينرو ، وجود علت قابل انفكاك از وجود معلول مىباشد ؛ به اين صورت كه علّت معلول را بهوجود آورد و آنگاه علتْ معدوم گردد ، اما معلول هستىاش ادامه يابد . ]