خداوند به امكان شىء دانسته است درحالى كه ] امكانْ لازمهء ماهيت است [ و وصف ماهيت و متأخر از آن مىباشد ] و براى آنكه ماهيت از يك شىء انتزاع شود ، بايد آن شىء موجود و محقق باشد [ پس ماهيتْ متأخر از وجود شىء مىباشد . ]
ازطرفى ، وجود و تحقق شىء متوقف بر ترجيحدادن مرجح و در رتبهء متأخر از آن مىباشد . بنابراين ، علم به امكان ، چند مرتبه ، متأخر از مرجح است . [ زيرا علم به امكان ، تابع امكان و متأخر از آن و امكان ، متأخر از ماهيت است و ماهيت ، متأخر از وجود شىء و وجود شىء متأخر از مرجّح مىباشد . در نتيجه علم به امكان ، چهار مرتبه متأخر از مرجح وجود شىء مىباشد ] و لذا نمىتواند خودش مرجحِ وقوع و تحقق شىء باشد ، [ چرا كه در اين صورت تقدم شىء بر خودش ، به چهار مرتبه ، لازم مىآيد . ] « 1 »
[ 15 ]
نظريهء چهارم :
افعال خداى متعال بدون مصلحت نيست ، [ بلكه خداى متعال هرچه مىآفريند و ايجاد مىكند ، براساس مصالحى است كه بر آن خلق و ايجاد مترتب مىگردد ؛ ] اگرچه ما از [ همهء ] آن مصالح آگاه نيستيم . از اينرو ، خداى متعال آنچه را كه در وقت خاصى واجد مصلحت است ؛ به گونهاى كه اگر در آن وقت واقع نشود مصلحتش از دست خواهد رفت ، [ آفرينشش را ] تا آن وقت خاص به تأخير مىاندازد [ و در همان وقت خاص ايجادش مىكند ، نه در وقت ديگر . قائلان اين نظريه پس از پذيرفتن اينكه ترجيح بدون مرجح محال است و قبول اينكه اراده به تنهايى نمىتواند مرجحِ يك فعل باشد و نيز اذعان به اينكه علم به امكان نمىتواند
هامش
( 1 ) . اين پاسخ ، مبتنى بر اين مقدمه است كه : « علم تابع معلوم و متأخر از آن مىباشد . » و چون متكلم اين مقدمه را مىپذيرد و بدان باور دارد ، بايد اشكال فوق را بپذيرد . البته حقيقت - همانگونه كه در فصل يازدهم از مرحلهء دوازدهم خواهد آمد - آن است كه علم متوقف بر وجود معلوم و تابع آن نمىباشد و در مورد خداى متعال مطلب به عكس است ؛ يعنى علم ذاتى خداوند است كه علّت وجود معلوم مىباشد و خداوند به همهچيز پيش از وجودشان علم دارد . حاصل آنكه پاسخ فوق جدلى است ، نه برهانى