اگر [ در پاسخ بيان بالا ] گفته شود : در اين موارد [ ترجيحِ يك چيز از ميان چندچيزِ كاملًا يكسان ، از باب « ترجيح بلامرجح » نيست ، بلكه مرجحى در كار است كه آنچيز را بر ديگر اشياى همسان خود رجحان مىدهد و آن ] مرجح همان فاعل است كه مثلًا با ارادهء خود يك شىء را رجحان مىدهد ؛ چنانكه در مثال كسى كه از حيوان درندهاى مىگريزد ، بيان شد .
در پاسخ مىگوييم : بازگشت اين سخن به نظريهء بعدى است ، كه بطلان آن بيان خواهد شد .
اما اينكه گفته شد : اگر كسى كه از حيوان درندهاى مىگريزد ، با دو راه مواجه شود كه هيچكدام رجحانى بر ديگرى ندارد ، در اين صورت يكى از آنها را برمىگزيند و به فرار خود ادامه مىدهد ، پذيرفتنى نيست ؛ بلكه شخص يادشده ، در صورتى كه دو راه از هرجهت يكسان باشد ، بر سر جاى خود مىايستد و هيچ حركتى نخواهد كرد . « 1 »
اشكال ديگر اينكه اگر بپذيريم ممكن ، بدون مرجح ، مىتواند [ وجودش بر عدمش ] رجحان يابد [ و خود به خود موجود گردد ، ] ديگر راهى براى اثبات [ خداى متعال به عنوان خالق و ] سازندهء جهان نخواهيم داشت . [ زيرا اين احتمال همچنان باقى خواهد بود كه هستى ، اگرچه ممكن است و نسبتش به وجود و عدم يكسان مىباشد ، اما خود به خود موجود گشته و هستىاش بر نيستىاش رجحان يافته است ؛ در اين صورت خالق و آفرينندهاى نخواهد داشت . ] « 2 »
هامش
( 1 ) . شايان ذكر است كه ضرورتى ندارد مرجح حتماً در متعلق فعل باشد ؛ مثلًا يكى از راهها هموارتر با نزديكتر و يا داراى ويژگى خاص ديگرى باشد . بلكه مرجح مىتواند اين باشد كه نگاهش ابتدا به يك راه افتاده و يا عادت دارد به طرف راست برود و مانند آن . در واقع فراهمكردن شرايطى كه فاعل مختار خود را با دو كار كاملًا يكسان مواجه ببيند ، كه هيچكدام رجحانى بر ديگرى نداشته باشد ، بسيار دشوار است
( 2 ) . همانگونه كه ملاحظه مىشود ، اشكال اخير ناظر به « جواز ترجّح بلامرجّح » است ، با آنكه سخن موردنقد « جواز ترجيح بلامرجح » مىباشد . اين بهخاطر همان نكتهاى است كه در شرح كلام حضرت علّامه يادآور شديم ، كه ميان « ترجيح بلامرجح » و « ترجّح بلامرجّح » ملازمه است و جايز دانستن اولى مستلزم جايز دانستن دومى مىباشد لذا اشكالها و تالى فاسدهايى كه بر « جواز ترجّح بلامرجح » مترتب مىگردد ، بر قول به « جواز ترجيح بلامرجح » نيز بار مىشود