مىشود . بىشك چنين كسى يكى از راهها را ، بدون آنكه مزيتى بر راه ديگر داشته باشد ، انتخاب خواهد كرد . [ همانگونه كه يادآور شديم ، به عقيدهء اين گروه « ترجيح بدون مرجح » ممكن و جايز مىباشد . ]
[ 12 ]
نقد و بررسى نظريهء نخست :
ادعاى يادشده [ مبنى بر اينكه فاعل مختار مىتواند يكى از دو امر يكسان را ، بدون آنكه هيچ مزيتى بر ديگرى داشته باشد ، اختيار كند ] ادعايى بىدليل است ، [ بلكه دليل بر بطلان آن وجود دارد و آن اينكه ] - همانگونه كه پيش از اين آورديم - شىء ممكن ، كه نسبتش به دو طرفِ ( وجود و عدم ) يكسان است ، براى رجحان يافتن يكى از طرفين خود نياز به مرجح دارد .
[ در اين بيان ، حضرت علّامه رحمه الله به اين مطلب اشاره دارند كه محال بودن « ترجّح بدون مرجّح » به تنهايى براى اثبات امتناع « ترجيح بدون مرجح » كافى است . اين بدان خاطر است كه هر ترجيح بدون مرجحى مستلزم ترجح بدون مرجح مىباشد .
توضيح اينكه : « ترجح بدون مرجح » بدين معناست كه فعل و اثرى در حدّ قوه و امكان باشد و بدون اينكه علت و عاملى دخالت كند ، خود به خود ، آن فعل از عدم به وجود برسد . و « ترجيح بدون مرجح » آن است كه فاعل نسبت به دو اثر مختلف حالت تساوى داشته باشد و هردو براى او به يك نحو ممكن باشد و در عين حال او به يكى از آنها انتساب پيدا كرده و آن را به وجود آورد . اما فاعل در چنين فرضى اگر بخواهد ، خود به خود و بدون دخالت هيچ عامل ديگرى ، به يكى از دو فعل ، نسبت بيشترى پيدا كند و آن را ، بدون آنكه مرجحى داشته باشد ، بر ديگرى ترجيح دهد ، بايد خودش خود به خود از قوّه به فعليت برسد و بدون آنكه مرجحى در كار باشد ، يك حالت براى او ترجّح پيدا كند و فعليتى در او حاصل گردد . از اينجا دانسته مىشود كه هر « ترجيح بدون مرجحى » مستلزم يك « ترجح بدون مرجح » مىباشد ؛ بنابراين نمىتوان آن دو را از هم تفكيك كرد و يكى را جايز دانست و ديگرى را محال . ]