معناست كه با آنكه علت تامهء فعل تحقق دارد و تأثير خود را گذارده است ، همچنان نسبت فعل به وجود و عدم يكسان مىباشد ؛ يعنى همان حالتى را كه در فرض نبود علت تامه دارد ، حفظ كردهاست . حال اگر روا بدانيم كه فعل در اين شرايط ، بدون آنكه چيز ديگرى تأثير داشتهباشد ، تحقق يابد ، پذيرفتهايم كه شىء در حالى كه نسبتش به وجود و عدم يكسان است ، خودبهخود و بدون دخالت عامل جديد ، مىتواند موجود گردد ؛ خواه فاعل داشته باشد و خواه نداشته باشد . زيرا در هر حال نسبت آن به وجود وعدم يكسان است . بنابراين ، رابطهء عليت و معلوليت ، بهعنوان يك رابطهء عينى و واقعى ، انكار مىشود و وقتى چنين شد ، هرچيز را مىتوان علت هرچيزى درنظر گرفت و نيز هرچيز را مىتوان معلول هرچيز فرض كرد . ]
ناسازگارى قانون ضرورت معلول در قبال علت تامه با اختيار خداى متعال و حدوث زمانىِ عالم
[ 7 ] ممكن است مستشكل بگويد : بر فرض كه انسان - بهعنوان يك فاعل مختار - علت تامه فعل خويش نباشد ، اما واجب - عزّاسمه - فاعل مختار است و در عين حال علت تامهء مجموع عالم مىباشد و [ اگر بپذيريم كه نسبت معلول به علت تامه ، نسبت ضرورت و وجوب است ، اين به معناى سلب اختيار از خداوند خواهد بود . اشكال ديگرى نيز در اينجا مطرح مىشود و آن اينكه ] اگر وجود عالم نسبت به خداوند واجب و ضرورى باشد ، [ عالم قديم زمانى خواهد بود و ] اين با حدوث زمانى عالم منافات دارد .
[ حدوث زمانى عالم نزد متكلمان از اصول مسلّم و خدشهناپذير است . به عقيدهء ايشان اوّلًا : ماسوىاللّه ، همه ، مادى است و مشمول قانون تغيير و تحول و حركت مىباشد . ثانياً : كل عالم مادى حادث زمانى مىباشد ؛ يعنى زمانى بوده است كه جز خداوند هيچ موجود ديگرى تحقق نداشته است و پس از گذشت مدتى خداى متعال