سازد و آنگاه معلولش را بهوجود آورد . اين دو فرض و هر فرض ديگرى كه در آن ، انفكاك ميان علت تامه و معلولش تصوير شده باشد ، فرضهايى نامعقولاند ، ] زيرا پيش از اين [ در فصل اول از همين مرحله ] بيان شد كه توقف وجود معلول بروجود علت [ و وابستگىاش به آن ] تنها به واسطهء يك پيوند وجودىِ واقعى تمام مىگردد ؛ پيوندى كه وجود معلول با آن ، يك وجود رابط و متكى به وجود مستقل علت تامهاش مىباشد .
[ توضيح اينكه : اگر رابطهء عليت و معلوليت فقط رابطهاى ذهنى بود كه ذهن ما آن را ميان دو مفهوم و يا دو ماهيت برقرار مىساخت ، مىتوانستيم انفكاك ميان علت تامه و معلول را روا بدانيم و ضرورت تقارن و همزمانى ميان آنها را انكار كنيم . اما ما در فصل نخست روشن ساختيم كه رابطهء عليت و معلوليت پيوندى عينى و واقعى است ، كه با قطع نظر از فعاليتْ ذهن آدمى ، ميان وجود علت و وجود معلول برقرار مىباشد ؛ پيوندى كه بهموجب آن وجود معلول شعاعى از هستىِ علت و پرتوى از آن محسوب مىشود ؛ پيوندى كه به سبب آن معلول جلوهاى از علت و نمودى از آن خواهد بود . ]
بنابراين ، فرض وجود معلول در ظرفى كه علت تامهاش در آن معدوم مىباشد ، [ در حقيقت ] فرض تحقق « وجود رابط » است بدون « وجود مستقلى » كه بدان قوام بخشد و اين خلفى آشكار است . [ زيرا ازطرفى فرض كردهايم كه وجود تحققيافته ، يك « وجود رابط » است ؛ وجودى است كه بالفعل متقوم به يك وجود مستقل مىباشد ؛ ازطرف ديگر فرض كردهايم وجود مستقلى كه بدان قوام بخشد همراه با آن تحقق ندارد . ]
و [ نيز ] فرض وجود علت تامه در حالى كه هنوز معلولش تحقق نيافته است ، فرض [ تحقق داشتنِ ] وجودى است كه مستقل بوده و بالفعل مقوّم [ معلول خويش ] مىباشد ، درحالى كه هنوز معلولى كه بدان قوام بخشد ، ندارد و اين خلفى آشكار
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 52
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥٢