است . [ زيرا فرض كردهايم چيزى كه در حال تأثير و هستىبخشى است ، تحقق دارد ، اما در عين حال اثرش و فعلش هنوز تحقق ندارد . ]
بررسى نظريهء پارهاى از متكلمان دربارهء نسبت ميان فعل و فاعل مختار
[ 6 ] [ همانگونه كه اشاره كرديم برخى از متكلمان گمان كردهاند ضرورت بالقياس معلول نسبت به علت تامه با مختاربودن فاعل منافات دارد و از اينرو براى فرار از جبر گفتهاند كه در فاعل مختار ، نسبت ميان فاعل و فعل نسبت امكانى است و رابطهء ضرورى ميان آن دو برقرار نمىباشد . در واقع اين گروه معتقدند درجايى كه علت داراى اختيار و اراده است ، با آنكه علت تامه وجود دارد ، اما وجود معلول ضرورت و وجوب ندارد ، بلكه همچنان نسبتش به وجود و عدم يكسان است و فاعل با مشيت و ارادهء خويش وجود و يا عدم آن را رجحان مىدهد . حضرت علامه رحمه الله در اين قسمت اين نظريه را مطرح ساخته و به آن پاسخ مىدهند : ]
گروهى پنداشتهاند فاعل مختار ، مانند انسان ، نسبت به افعال اختيارىاش علت [ تامهاى ] « 1 » است كه نسبتش به فعل و ترك مساوى مىباشد ؛ [ يعنى نسبت ميان او و فعلش نسبت امكانى است ، نه نسبت وجوبى . ] از اينرو ، او مىتواند هريك از فعل و ترك را كه بخواهد ، رجحان بخشد ، بدون آنكه ايجاب و ضرورتى در كار باشد ، چرا كه نسبت او به فعل و ترك يكسان است .
[ به عقيدهء اين گروه ، قانون ضرورت علّى و معلولى و به عبارت ديگر : وجوب بالقياس علت و معلول ، شامل فاعل مختار نمىشود ، زيرا در اين صورت صدور
هامش
( 1 ) . قيد « تامّه » اگرچه در متن كتاب نيامده است ، اما بايد اضافه شود ، زيرا اوّلًا : محلّ بحث ضرورت بالقياس معلولنسبت به علت تامه است ، نه مطلق علت و ثانياً : حضرت علامه رحمه الله در پاسخ به اين نظريه مىگويد : « و هو خطأ ، فليس الانسان الفاعل باختياره علة تامة . . . » . و نيز در دنبالهء كلام مىگويد : « فان قلت ، هب انالانسان الفاعل المختار ليس بعلة تامة »