صدور فعل از آن فاعل قطعى و تخلفناپذير مىباشد و در نتيجه جايى براى اعمال اراده و اختيار باقى نخواهد ماند . پس نمىتوان گفت رابطهء ميان فاعل مختار و فعلش يك رابطهء ضرورى است ، بلكه بايد اذعان نمود كه رابطهء ميان آنها امكانى است . ]
اما اين سخن باطل است ، زيرا انسان - كه يك فاعل مختار است - علت تامّهء كار خويش نيست ، بلكه علت ناقصه براى آن مىباشد ؛ فعل آدمى ، [ علاوه بر خود فاعل ، ] داراى علل ناقصهء ديگرى نيز هست [ و از مجموع آنهاست كه علت تامّهء فعل پديد مىآيد ؛ ] مانند ماده و حاضربودن آن و اتحاد زمان حضور ماده با زمان فعل و سالمبودن اعضاى كارگزار [ مثل دست و پا و چشم و گوش ] و فرمانبرى آنها از نفس و انگيزهء انجام كار و اراده و امور فراوان ديگر . [ مثلًا آشاميدن يك ليوان آب بهوسيلهء يك انسان متوقف است بر اينكه اوّلًا : ليوان آبى تحقق داشته باشد ، ثانياً : آن ليوان آب در حضور آن شخص باشد ، ثالثاً : در زمانى كه مىخواهد آن را بياشامد در حضور او در دسترس باشد ، رابعاً : دستش سالم باشد تا بتواند آن را بردارد ، خامساً : دست او از او فرمانبردارى كند ، سادساً : تشنهاش باشد تا انگيزه براى آب خوردن داشته باشد ، سابعاً : ارادهء آشاميدن آن را بكند و امور فراوان ديگر . ]
هرگاه تمامى اين امور در كنار هم قرار بگيرند ، مجموع آنها علت تامه خواهد شد و با وجود آن ، انجام كار واجب و ضرورى مىگردد . اما انسان ، خودش به تنهايى ، فقط يكى از اجزاى علت تامه است و نسبت فعل به آن ، نسبت امكانى است نه نسبت وجوبى ، در حالى كه سخن در آن است كه علت تامه ، وجود معلول را ضرورى مىگرداند ، نه هر علّتى .
افزون بر آنكه مساوى دانستن نسبت فاعل مختار [ ى كه تا تامّالعلية است ] به فعل و ترك ، انكار رابطهء عليت است و لازمهاش آن است كه هرچيز بتواند علت هرچيز واقع شود و هرچيز بتواند معلول هرچيز قرار گيرد .
[ توضيح اينكه : مساوى بودن نسبت فاعل مختارِ تامّالعلية به فعل و ترك ، بدين
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 54
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥٤