3 - « عدم معلول » درصورت نبودن « عدم علت تامه » ممتنع مىباشد .
و چون « امتناع عدم معلول » همان « وجوب وجود معلول » است ؛ و نيز « نبودن عدم علت تامه » همان « وجود علت تامه » است ، مىتوان با جايگزين كردن هريك از اين معادلها در قضيهء سوم ، نتيجه گرفت كه : « وجود معلول در صورت وجود علت تامه ، واجب مىباشد . » و اين همان نتيجهء موردنظر ماست . ]
* * * [ 4 ] [ حضرت علامه رحمه الله پس از اقامهء دو دليل براى اثبات وجوب وجود معلول در ظرف وجود علت تامه ، پيش از آنكه ادلهء مدعاى دوم حكما ، يعنى وجوب وجود علت در ظرف وجود معلول ، را بيان كنند ، مىپردازند به نقل و بررسى پارهاى از شبهات كه متكلمان در برابر اين رأى فلاسفه اظهار داشتهاند . انگيزهء اصلى در ابراز اين شبهات به قاعدهء فلسفى فوق ( وجوب وجود معلول در ظرف وجود علت تامه ) آن است كه متكلمان قاعدهء يادشده را با حدوث زمانى عالم و نيز با اختيار فاعلهاى مختار ، بهويژه خداى متعال ، ناسازگار مىدانستند . ايشان معتقد بودند كه ميان قاعدهء فوق و قديم زمانى بودن عالم و نيز فاعل موجَب و مجبوربودن خداى متعال ملازمه برقرار است ؛ لذا براى خلاصى از اين محذورها دست به چارهجويىهايى زدهاند .
گاهى در اصل قاعدهء فوق تشكيك كردند و تلازم و تقارن علت تامه با معلول را انكار نمودند و گاهى فاعل مختار را از موضوع آن قاعده بيرون دانسته و گفتند : عليت و معلوليت و نيز تلازم و تقارن ميان علت و معلول ، منحصر به ماده و ماديات است و غيرماده ، مانند نفس انسان و ذات بارى ، نسبت به آثار خود فاعل است ، نه علت ؛ و اگر هم بپذيريم نسبت ميانِ علت و معلول ، نسبت ضرورى و تخلّفناپذير است ، نخواهيم پذيرفت كه رابطهء ميان فاعل مختار و فعل ، ضرورت مىباشد .
گروهى ديگر ، با قبول اينكه رابطهء ميان فاعل مختار و آثارش رابطهء علّى و معلولى است ، قاعدهء فوق را در مورد آنها جارى ندانستند و قائل به تخصيص در آن قاعده
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 49
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٩