قائم به علت مىباشد . فلاسفه پيشين گمان مىكردند كه علت و معلول هركدام وجودى جداگانه دارند و فقط فرقشان در آن است كه وجود علت بنفسه است و وجود معلول بغيره مىباشد . بر اين اساس تقدم و تأخر علّى را ميان ذات علت و ذات معلول تصوير كرده و گفتند كه علت در وجوب وجود خود بر معلول تقدم دارد و معلول در وجوب وجود خود از علت متأخر است . اما براساس اصول « حكمت متعاليه » كه صدرالمتألهين آن را بنيان نهاد ، معلول وجودى مستقل از علت ندارد ، بلكه وجودش در علت است و از شئون و مراتب علت محسوب مىگردد و در اين ديد تقدم علت بر معلول تقدم يك وجود مستقل بر وجود ديگر نيست ، بلكه نوع ديگرى از تقدم است ، كه « تقدم به حق » ناميده مىشود . ]
صدرالمتألهين كه اين قسم را افزوده است ، در بيان آن مىگويد :
« وجود هر علت موجبهاى به اين نحو از تقدم ، بر وجود معلول ذاتى خود مقدم مىباشد . زيرا فلاسفه در تعريف علت فاعلى آوردهاند : « علت فاعلى چيزى است كه در شيئى مغاير با فاعل اثر مىگذارد » . بنابراين تقدم ذات فاعل بر ذات معلول تقدم علّى خواهد بود . اما تقدم وجودِ [ علت كه يك وجود مستقل است ] ، بر وجودِ [ معلول كه يك وجود رابط و فى غيره است ] ، نوع ديگرى از تقدم مىباشد ، كه با تقدم علّى تفاوت دارد . زيرا [ باتوجه به آنكه وجود معلول فى غيره و رابط است ، ] ميان وجود علت و وجود معلول تأثير و تأثر و فاعليت و مفعوليتى در كار نخواهد بود ، بلكه حكم آن دو حكم شىء واحدى است كه داراى شئون و اطوار گوناگون است و از يك شأن به شأن ديگر تطوّر مىيابد . » « 1 »
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 3 ، ص 257 - 258