موردنظر باشد و مىتواند بدون آن باشد . ] از اينرو وجوبى كه از وجود معلول انتزاع مىگردد و حقيقتش همان ضرورت وجود ، لزوم وجود و جدانشدن از وجود است ، چنين وجوبى را نمىتوان به ماده نسبت داد و ماده براى اعطاى اين وجوب به معلول شايستگى ندارد . بنابراين ، در پس ماده ، شىء ديگرى است كه وجوب و وجود معلول مستند به آن مىباشد و آن شىء همان علت فاعلى است ، كه وجود معلول را افاضه مىكند .
[ 6 ]
دليل سوم :
ماده داراى يك طبيعت واحد است و بر فرض كه بتواند اثرى داشته باشد « 1 » ، آن اثر لزوماً واحد و در همهء موارد همانند خواهد بود [ ، زيرا سنخيت ميان علت و معلول امرى ضرورى است و به همين دليل از علت واحد جز معلول واحد امكان صدور ندارد . ] و اين قاعدهاى است كه اين گروه از دانشمندان طبيعى نيز آن را پذيرفتهاند .
[ بنابراين ، اگر علت را منحصر در علت مادى بدانيم و كمالات وجودى گوناگون را ، اعم از صورتها و اعراض ، به ماده استناد دهيم ، ] لازمهاش آن است كه تفاوتها و گوناگونىهاى موجود در اشيا به مادهاى كه داراى يك ذات و يك صفت « 2 » است ، بازگردد و اين بدان معنا است كه همهء اشيا عين يكديگرند و چنين چيزى به حكم ضرورى عقل باطل مىباشد .
[ توضيح اينكه : باتوجه به لزوم سنخيت ميان علت ومعلول و امتناع صدور كثير از واحد ، اگر همهء اشياى متنوع وگوناگون ، معلولِ ماده بوده و از آن ناشى شده باشند ، لازمهاش آن است كه همهء اشيا در ذات و صفت واحد باشند ؛ يعنى همهء اشيا عين يكديگر باشند و به ديگر سخن : كثير در عين حال كه كثير است واحد باشد ! ]
هامش
( 1 ) . يعنى با چشم پوشى از آنچه در دليل اول و دوم بها ثبات رسيد ، كه ماده نمىتواند منشأ هيچ اثرى باشد و شايستگى آن را ندارد كه به معلول وجود و وجوب بدهد
( 2 ) . آن صفت واحد همان ويژگىِ قبول و پذيرش است