اشكال ويژهء دليل نخست :
در دليل نخست نفس « قبول » به عنوان اثرى كه از قابل صدور مىيابد ، به شمار آمده است و اين موجب مىگردد قابل ، علتِ فاعلى قبول باشد و در نتيجه قبولِ صورت نوعى توسط قابل بسيط با اشكال مواجه خواهد شد ، زيرا اين قابل بسيط هم صورت نوعى را قبول مىكند و هم جزيى از مركب مىگردد و [ بنابر مفروض آن دليل ، ] اينها دو اثر خواهند بود كه از واحد صدور يافتهاند [ ، در حالى كه دو اثر مغاير نمىتواند از واحد بسيط صدور يابد ] .
[ توضيح اينكه : وقتى مثلًا هيولاى اولا ، كه امرى بسيط است ؛ صورت جسمى را مىپذيرد ، به مقتضاى پيش فرض دليل نخست ، از امر واحد - از آن جهت كه واحد است - دو اثر صادر گشته است . زيرا هيولا از يك سو ، صورت جسمى را قبول كرده و قبول به نوبهء خود اثرى است كه از آن صادر شده است ؛ ازسوى ديگر ، نسبت به جسم ، يعنى مجموع مركب از ماده و صورت ، مقوّم و علت مادى مىباشد و اين قوام دادن به كلّ ، اثر ديگرى است كه از آن صادر شده است . بنابراين ، در چنين مواردى بايد كثير از واحد صادرشده باشد ، درحالى كه قانون : « الواحد لايصدر عنه الّا الواحد » چنين چيزى را نفى مىكند . ]
[ 7 ]
اشكال ويژهء دليل دوم :
[ در دليل دوم آمده است كه : « نسبت فاعل تام به فعلش نسبت وجوبى است » و اين مطلب صحيح نيست ، ] زيرا نسبت علت فاعلى ، به عنوان يكى از علتهاى چهارگانه ، به فعلْ نسبت وجوبى نيست ، چرا كه صرف وجود علّت فاعلى ، بدون انضمام ساير علتها به آن ، وجود معلول را لازم و ضرورى نمىگرداند ؛ مگر آنكه فاعل خودش به تنهايى علت تامه باشد ؛ [ مانند واجب تعالى نسبت به صادر نخستين ] و صرف فرض اينكه فاعل ، يك فاعل تامّ است - يعنى فاعلى است كه همهء علتهاى ديگر به آن ضميمه شده و بالفعل فاعل مىباشد - باعث نمىشود كه نسبت خودِ فاعل به فعل از امكان به وجوب تغيير كند . [ مهمّ آن است كه ببينيم رابطهء فعل را