[ 4 ]
دليل دوم :
نسبت قابل به آنچه قبول مىكند امكانى و نسبت فاعل تامّ به فعلش وجوبى « 1 » . پس اگر شىء واحد نسبت به يك چيز ، هم فاعل باشد و هم قابل ، در اين صورت نسبتش به آن چيز هم به امكان خواهد بود و هم به وجوب ، در حالى كه امكان با وجوب منافات دارد و با آن جمع نمىشود و تنافى ميان لوازم موجب تنافى ميان ملزومها مىگردد .
[ حاصل آنكه : لازمهء قابل بودن ، نسبت امكانى است و لازمهء فاعل بودن ، نسبت وجوبى و اين دو لازم باهم منافات دارند ؛ در نتيجه ملزومهاى آنها ( قابلبودن و فاعل بودن ) نيز باهم منافات خواهند داشت . پس شىء واحد نمىتواند هم فاعل باشد و هم قابل . ]
[ 5 ]
اشكال مشترك دودليل ياد شده :
اين دو دليل ، بر فرض تماميتْ [ اخص از مدعا است و ] بيش از اين را اثبات نمىكند كه اجتماع فعل و قبول به معناى پذيرش و تأثر ، در شىء واحد ، از آن جهت كه واحد است ، ناممكن مىباشد و اما قبول به معناى اتصاف ، نظير اتصاف ماهيات به لوازم ماهيات [ را شامل نمىگردد ، زيرا در دليل نخست تكيه بر آن است كه قبول هم مانند فعل اثرى است كه از قابل صدور مىيابد و در دليل دوم تكيه بر آن است كه نسبت قابل به آنچه قبول مىكند نسبت امكانى است و اين دو مطلب بر فرض صحت و تماميت ، اختصاص به قبول به معناى انفعال و تأثر دارد و در مورد قبول به معناى اتصاف جارى نمىگردد ، چرا كه قبول بدين معنا ] اولًا :
اثرى كه از ذات قابل صدور يافته باشد نيست و ثانياً : مسبوق به امكان نمىباشد .
[ 6 ] اما با اين همه ، دودليل فوق اساساً تامّ نيستند [ و حتى در مورد قبول به معناى انفعال نيز نمىتوان بدانها تمسك جست . ]
هامش
( 1 ) . امكان و وجوبى كه در اين برهان مطرح شده است ، امكان و وجوب بالقياس است ؛ يعنى فعل در ظرف وجودفاعل تامّ ، وجودش ضرورى و قطعى است ، اما مقبول در ظرف وجود قابل ، وجودش ضرورى نيست ، بلكه ممكن مىباشد