تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
المراد منه في هذا الخبر معناه المعهود ومن الأصحاب من قال وللنّظر في ذلك مجال ويعزى إلى مالك القول بمنع الذمّي من شراء الأرض العشريّة وانّه ان اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس وهذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث امّا موافقه عليه أو تقيّد فانّ مدار التقيّة على الرّأي الظَّاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ومعلوم ان رأى مالك كان هو الظ في زمن الباقر عليه السّلام ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتّجه التّمسك بالحديث في اثبات ما قالوه وليس هو بمظنّة بلوغ حدّ الاجماع ليغني عن طلب الدّليل فان جمعا منهم لم يذكروه أصلا وصرّح بعضهم بالتوقّف فيه لا لما قلنا بل استضعافا لطريق الخبر وهو من الغرابة بمكان فانّ الشّيخ أورده في التّهذيب مكرّرا بالطَّريق الَّذي ذكرناه في موضعين يعين الاسناد ولكن في أحدهما عن أبي جعفر وكان أحمد بن محمّد وبالجملة ليس في رجاله من يحتمل التوقّف في شانه وجعله جماعة من الموثق وفى هذا وأشباهه شهادة واضحة بزيادة التّقصير في الاجتهاد امّا سند الثاني فهو صحيح امّا سند الثّالث فلانّ فيه علي بن الحكم وهو علي بن الحكم الأنباري قال الكشي عن حمدويه عن محمّد بن عيسى ان على هو ابن أخت داود بن النّعمان بياع الأنماط وهو نسيب بنى الزّبير الصّيادقة وعليّ بن الحكم تلميذ بن أبي عمير ولقى من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام وبعض ما في هذا السّند من الرّجال لم يظهر حالهم في علم الرّجال وفى الرّجال إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام وامّا إبراهيم بن عمران الشّيباني كيونس بن إبراهيم لم يظهر حالهما في الرّجال الَّتي رأيناها ويحيى بن الأشعث الكندي وفى الرّجال يحيى بن أبي الأشعث الكندي البصري اسند عنه ق وفى بعض النّسخ الأشعث بدلا عن أبي الأشعث كما في هذا السّند وامّا مصعب بن يزيد الأنصاري فقد قال أبو جعفر بن بابويه انّه عامل أمير المؤمنين عليه السّلام صه وفى جش مصعب بن يزيد الأنصاري قال أبو العبّاس ليس بذاك له كتاب أخبرنا محمّد بن جعفر قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثنا محمّد بن أحمد القلانسي قال حدّثنا عليّ بن أحمد الطَّويل عن مصعب بن يزيد بكتابه امّا المتن فلأنّه يتضمّن يتخفون ( ؟ ؟ ؟ ) بالخاء المنقّطة فوقها نقطة اللغة وعلى سفلتهم