فسخ الصّوم إذا كان كذلك محلّ تأمّل مع امكان ادّعاء ظهور الرّواية في المندوب ثمّ انّ في الكافي بدل إن شاء ازداد أياما إن شاء زاد وكذلك بدل قوله حتى يستكمل ثلثه أيّام في الكافي حتّى يتمّ ثلاثة أيّام آخر ثم انّ ما تضمّنه الرّوايتان من ذكر الإشتراط أي اشتراط الرّجوع يظهر في المتبرّع به عند نيّته وامّا المنذور فالمحقّق وجماعة كالعلَّامة على انّ محلّ الشّرط فيه عقد النّذور ولكن بقي الاشكال في الإشتراط في النّذر من حيث انّ المشروط امّا الخروج لعارض أو مطلقا إذا شاء واللَّازم من وقوعه في النّذر تحقّق الخروج متى شاء أو حصل العارض لا التّخيير في الفسخ وعدمه وظاهر الاخبار التّخيير الَّا أن يحمل الاشتراط في المنذور على وجه لا ينافي الاختبار ثم انّ الَّذي ينبغي بيانه هنا أمور الأوّل مفهوم الرّواية انّ في الثّالث لا يجوز الفسخ مع الإشتراط ثم إن اشتراط الرّجوع في النّذر إذا كان معيّنا ممكن وامّا إذا كان مطلقا فعلى تقدير الرجوع هل يبطل النّذر أم لا احتمالان الثّاني انّ الاشتراط في المندوب على تقدير دلالة الرّواية على ذلك ربّما يظنّ انّ لا فايدة له من أوّل الأمر لأنّ اليومين له فيهما الرّجوع شرط أو لم يشترط وظاهره قوله عليه السّلام إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج يدلّ على انّه مع الاشتراط ليس له والوجه غير ظاهر ومن الجايز أن يراد ان بدون الشّرط له أن يخرج بمجرّد الإرادة الَّا مع الشّرط فلا يخرج بمجرّد الإرادة بل عدمها وإن كان مندوبا ولا مانع من ذلك ويكون الوجه في ذلك انّ الشّرط في قوّة التّعهّد بعدم الخروج الَّا من عذر وأقلّ مراتب العهد ورجحان التّرك ان لم يكن محرّما هذا على تقدير جعل الشّرط حصول العذر كما يقتضيه التّشبيه بالمحرّم ولو جعل الشّرط مطلق الخروج أمكن أن يكون فايدة ذكر عدم الشّرط لا لبيان المفهوم بل لأمر آخر وان خفى عنّا إذ لا ينحصر ذكر الشّرط للدّلالة على المفهوم الثّالث على تقدير الشّرط وجواز الخروج في الثّالث به قيد بالضّروري أو مطلق العذر أو الاحتياط هل يبطل الإعتكاف بمجرّد الخروج أو بقصد الخروج وعلى التّقديرين هل يفرق في الخروج بين ما جاز من دون الشّرط وما لم يجز والرّواية كما ترى في أوّلها ذكر الخروج وفى آخرها الفسخ امّا سند الثّالث ففيه عن الحسن ومن الظَّاهر انّ
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 259
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٥٩