الحسن بن فضّال وطريقه فيه عليّ بن محمّد بن الزّبير وهو مجهول الحال في الرّجال ثمّ انّ هذه الأخبار وان تضمّنت اختصاصها بالمرأة لكن الظَّاهر عدم القابل بالفصل ثمّ العجب من الشّهيد الثّاني اكتفاؤه بذلك الخبر الضّعيف واقتصاره عليه مع وجود هذه الأخبار الَّتي بعضها صحيح جدّا امّا سند الثّامن فلانّ فيه عليّ بن محمّد الزّبير القراشي الكوفي وروى عن عليّ بن الحسن بن فضّال جميع كتبه وروى أكثر الأصول روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون ومات ببغداد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وانّه ليس في الرّجال ممدوح فضلا عن التّوثيق فليس الحديث حسنا ولا موثّقا فضلا عن الصّحيح الَّا ان يقال بتوثيقه بقرينة رواية أحمد بن عبدون عنه فيكون الحديث بمنزلة الصّحيح لانّه مرسلة عبد اللَّه بن بكير
قال رحمه اللَّه باب من افطر في شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رمضان آخر
أمّا السّند فهو حسن امّا المتن فلأنّه رواه الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بساير الطَّرق وههنا وفى التّهذيب عن محمّد بن مسلم سالتهما وفيهما حتّى أدركه شهر رمضان آخر في الموضعين وفى التّهذيب قبل أن يدركه الصّوم الآخر وههنا الشّهر الآخر وفى بعض نسخ الكافي رمضان آخر وفى الكتابين وعليه قضاؤه فإن كان وفيهما مدا على مسكين وههنا وصدق عن الأوّل ثمّ انّه فهو حسن بل صحيح امّا المتن حكى العلَّامة في المنتهى والمحقّق في المعتبر عن أبي جعفر محمّد بن بابويه انّه أوجب في هذه الصّورة القضاء دون الكفّارة وحكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب مستدلَّا بعموم الآية وقوله في المنتهى محتجّا بانّ الاخبار الدّالَّة على السّقوط من طريق الآحاد فلا تعارض الآية وهو غريب نظرا إلى مذهبه في الأصول وفى الدّروس نقل عن ابن الجنيد القول بالاحتياط في الجمع بين القضاء والصّدقة قال الشّهيد رحمه اللَّه وهو مروىّ وكأنّه أشار به إلى الخبر السّادس الأتى الَّذي في طريقه سماعه اللَّغة توانى ففي الصّحاح الونى كذا والضّعف والفتور والكلال والأعباء امّا سند الثّاني فهو حسن ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال وروى عن جميل عن زرارة ثمّ انّ طريقه إليه عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير امّا المتن فلأنّه يتضمّن
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 222
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٢٢