فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام يقضى عنه ولييه ( ؟ ؟ ؟ ) عشرة أيّام يعطى بظاهره ما عليه المشهور بين أصحابنا المتأخّرين من انّ الولي أكبر أولاده الذكور فالاستدلال بهذا عليه أولى ممّا استدلّ المحقّق في المعتبر عليه بأصالة براءة ذمّة الوارث الَّا ما حصل الاتّفاق عليه وهو ما ذهب إليه الشّيخ من اختصاص القضاء بالولد الذّكر انتهى وهذا كما ترى ثمّ المنقول من المفيد انّه لو لم يكن له ولد من الرّجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله أولاهم به وان لم يكن الَّا من النّساء قال الشّهيد في الدّروس بعد نقله وهو ظاهر القدماء ثمّ انّه يدلّ باطلاقه على عدم الفرق بين أن يكون الفوات لعذر وغيره الَّا ان يقال انّ المستفاد من السّؤال في هذا الخبر عن حكم الوليين ولم يظهر من ذلك انّ السّائل أهو غير عالم بتفصيل قضاء ما على الميّت أو عالم ويمكن ان يقال حمل الاخبار على الغالب وهو أن يكون التّرك لعذر كالمرض مثلا لا مطلقا قال الشّهيد في الذّكرى نقلا عن المحقّق انّه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين حاتم المعرّى ( ؟ ؟ ؟ )
رحمه اللَّه الَّذي ظهر لي انّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسّفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ثمّ قال الشّهيد وقد كان شيخنا عميد الدّين قدّس اللَّه لطيفه ينظر إلى هذا القول ولا بأس به فانّ الرّوايات يحمل على الغالب من التّرك ثمّ لا يخفى انّ ما يتضمّنه هذا الخبر وغيره من الاخبار الآتية هو وجوب قضاء الصّوم على وليه وامّا حكم الصّلوة فيستفاد من صحيحة الحلبي انّه روى عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى ( ؟ ؟ ؟ ) عنه أولى النّاس بميراثه قلت فإن كان أولى النّاس به امرأة قال لا الَّا الرّجال ونحوها مرسلة حماد بن عثمان ثمّ ان ظاهر الإطلاق يشمل الصّلوة اليوميّة وغيرها امّا سند الخامس فهو صحيح وكذا رواه الكليني بطريق صحيح عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ورواه الصّدوق في الحسن والطَّريق عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم وروى الشّيخ الحديث الَّذي قبله أيضا معلَّقا عن محمّد بن يعقوب
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 219
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢١٩