لكن كلام الشّيخ في القضاء ثمّ انّ ما يفهم من ظاهر الشّيخ انّ الجاهل يلزمه القضاء فقد يناقش فيه الَّا ان يقال انّ الخبر إذا دلّ عليه لا مانع منه ثمّ انّه يمكن حمله على الاستحباب فليتأمّل
قال رحمه اللَّه حكم من مات في شهر رمضان
أمّا السّند فهو صحيح امّا سند الثاني فضمير المجرور في عنه يعود إلى سعد بن عبد اللَّه وامّا محمّد بن عبد الحميد فهو ثقة وامّا سيف بن عميره فهو بفتح العين المهملة النخعي عربي كوفي روى عن الصّادق والكاظم عليهما السّلام ثقة صه فالحديث صحيح وروى الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال امّا الطمث والمرض فلا وامّا السّفر فنعم وروى الصّدوق هذا الحديث عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة وفى المتن قبل أن يخرج وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّى قبل أن يبرأ قال ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الَّذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضى وهذه الأخبار من الصّحاح امّا سند الثّالث فهو ضعيف بالمعلَّى امّا سند الرّابع فهو صحيح والمجرور فيه عايد إلى محمّد بن يعقوب وامّا محمّد في قوله عن محمّد فلعلَّه ابن الحسن الصّفّار فلذا أفيد هو محمّد بن الحسن الصّفّار كما صرّح به في الفقيه والأخير المكتوب إليه هو أبو محمّد العسكري عليه السّلام وذلك حيث انّ الصّدوق رواه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار انه كتب إلى أبى محمّد بن الحسن بن علي عليهما السّلام وذلك حيث انّ الصدوق رواه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار وفى رجل مات الحديث وقال بعد ايراده له وهذا التّوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصّفّار بخطَّه عليه السّلام ولا يخفى عليك ما في الاقتصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ولولا اتّفاق رواية الصّدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القراين أيضا على المراد فيه لضاع كغيره امّا المتن
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 218
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢١٨