عن سعد بن عبد اللَّه والحميري جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن أبي نصر والثاني عن أبيه ومحمّد بن علي ماجيلويه عن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والأوّل صحيح والثّاني حسن على المشهور صحيح على ما أفيد وما قاله الشّيخ في الرّجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام من انّ محمّد بن علي ماجيلويه يروى عنه علي بن الحسين بن بابويه وهنا الرّاوي عنه ابنه لا يضرّ بحال والرّواية عنه من المص كثيرة جدّا ثمّ انّ الحديث كما ترى يدلّ على انّ من نظر صوم كل يوم على الوجه المذكور لا ينحل بالأضلال بصوم البعض لعذر فيتأيّد به اندفاع ما أسلفناه من الاحتمال غاية الأمر امكان ان يقال انّ هذا خاصّ بالصّوم فلا يتعدّى احتمال الانحلال ولزوم كفارة النّذر إذا تعمّد التّرك وما يستفاد من الخبر المبحوث عنه من الكفّارة مع انّ التّرك لعذر يمكن أن يوجّه بعدم المانع مع بقاء النّذر الَّا انّ قوله لعلَّة أصابته أو غير ذلك ربما يتناول العمد الَّا انّ المتبادر منه إرادة الاضطرار وامّا ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه الدّال على انّ الإفطار لغير عذر يقتضى اطعام سبعة مساكين يمكن أن يخصّ به هذا الخبر أو يبين وامكان الاستحباب في المقام لا يخلو من نظر فان قلت وجه دلالة الرّواية على بقاء النّذر قلت لانّ الكفّارة لكلّ يوم يقتضى ذلك ثمّ العجب من عدم تعرّض بعض المتأخّرين لهذا الخبر المنقول بل اكتفى بما في أصل الكتاب من الخبر ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر المنقول من قوله كلّ يوم أربعا يدلّ على انّ النّذر مركَّب وقد مرّ تحقيقه ثمّ انّ مورد المبحوث عنه العجز فلو تعمّد النّاذر التّرك خرج عن ظاهر مدلول الخبر فلا يبعد أن يستفاد بمفهوم الموافقة البقاء مع التّعمّد وفيه ما فيه وأنت خبير بانّ الكفّارة لكلّ يوم ينافي ذلك منافاة ظاهره مضافا إلى انّ الكفّارة غير كفّارة خلف النّذر ثمّ انّ قوله لعلَّه أصابته أو غير ذلك ربّما يتناول الغير المتعمّد فيستدلّ بالرّواية على العمد لكن لا يخفى احتمال إرادة غير العلَّة من أنواع العذر كما ينبّه عليه قوله فمد اللَّه للرّجل في عمره وإن كان فيه نوع تأمّل
قال رحمه اللَّه باب صوم التّطوّع في السّفر
أمّا السّند فهو
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 209
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٠٩