تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ملاحظة حالها قبل ايجاد الايجاب فإنّها تحت القدرة بايجاد السّبب وتركه كما هو التّحقيق وامّا باعتبار صرف التّكليف فيها إلى الأسباب بحسب الحقيقة وأن تعلَّق في الظَّاهر بالمسبّبات كما صار إليه قوم فأي الاعتبارين استوجهت يخرج عليه حكم النّوم فيزول عنه الأشكال وفى المنتهى إذا أجنب ليلا ثمّ نام ناويا للغسل حتّى أصبح صحّ صومه ولو نام غيرنا وللغسل فسد صومه وعليه قضاؤه وعليه علماؤنا ثمّ استدلّ بالأخبار المتقدّمة الدّالَّة على وجوب القضاء وأنت خبير بانّ الظَّاهر من قوله علمائنا انعقاد الإجماع عليه مع مكان خلاف ابن بابويه الَّا ان يقال انّ الاجماع بعده ثمّ قال في المنتهى لو أجنب ثمّ نام ناويا للغسل حتّى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدّم من الأحاديث يدلّ على الإفساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشّيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار ونقل هذا الخبر ثمّ قال وهو الصّحيح عندي وعمل الأصحاب عليه انتهى وهذا كما ترى ثمّ المنقول من الشّيخين واتباعهما من انّ من انتبه ونام بالنيّة وجب عليه مع القضا الكفّارة والَّذي استدلّ به في التّهذيب من الأخبار لا يخلو من نظر سند ودلالة اما سند الثّامن فهو موثّق بإبراهيم بن عبد الحميد أفيد إبراهيم بن عبد الحميد هذا هو الواقفيّ من أصحاب أبي الحسن عليه السّلام وهو ضعيف لا الَّذي هو من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام وهو ثقة كما ذكره الحسن بن داود في كتابه فأذن الطَّريق ضعيف ولو كان هو ذاك لكان الطَّريق صحيحا فقد استبان ان عدّ الطَّريق موثّقا كما في المختلف بعيد عن طريق الثّواب وحسبان انّ الَّذي هو من أصحاب أبي عبد اللَّه والَّذي هو من أصحاب أبي الحسن عليهما واحد كما حسبه بعض الحاسبين غير صحيح فليعلم اما سند التّاسع فهو غير صحيح بل ضعيف والصّواب على ما أفيد سليمان بن حفص مكان جعفر كما أسلفنا اما سند العاشر فلانّ فيه عبد الرحمن بن حماد ست والاسناد جماعة عن أبي المفضّل عن ابن بطة عن أحمد بن عبد اللَّه وامّا إبراهيم بن عبد اللَّه فهو مشترك بين أربعة رجال ليس فيهم من هو ممدوح