ذات البعل إذا زوجها ودخل بها ، وذهب جماعة إلى عدم التحريم مع الجهل ، وظاهر بعض الأخبار ذلك .
( الحديث التاسع والأربعون والمائة ) : صحيح .
واستدل به على عدم الشفعة في المهر ، ويمكن أن يكون للقسمة ، كما هو ظاهر الخبر ، أو تعدد الشركاء كما هو الظاهر أيضا .
( الحديث الخمسون والمائة ) : صحيح .
ولم يعمل به بعض الأصحاب لمخالفته لأصولهم ، لأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا ، وقد وردت رواية بخصوص عقد الأم أنها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 503
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٣