والصغيرة إذا طلقتا بعد الدخول عدم العدة ، وذهب السيد وابن زهرة إلى أن عليهما العدة .
( الحديث التاسع والثمانون ) : ضعيف .
( الحديث التسعون ) : ضعيف كالموثق .
وحمل على ما إذا كان من غير المخالف لما مر .
وقال في المسالك : اتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع بمجموعه ، وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني ، لوجود المقتضي وعدم صلاحية التغير للمانعية ، وبه مع ذلك روايات كثيرة ، وذهب المرتضى في القول الآخر وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، لصحيحة أبي بصير ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 15 .