وقال في الدروس : ويحرم عمل الصور المجسمة قاله الشيخان ، وطرد القاضي التحريم في غير المجسمة ، والحلبي حرم التماثيل وأطلق ، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام لا بأس ( 1 ) .
أقول : لعل الأقوى تحريم عمل ذوات الأرواح مطلقا ، سواء كانت مما له ظل إذا وقع عليه ضوء أم لا . وأما إبقاؤها فظاهر الأخبار عدم حرمة إبقاء غير المجسمة ، وفيها إشكال ، والأحوط الترك .
وأما الخبر فيحتمل أن يكون الفرق بين الأول والثاني بأن يكون الأول غير مجسمة والثاني مجسمة ، أو بأن افتراشها والمشي عليها يتضمن استخفافا بها ، فلا يكره ، بخلاف ما إذا نصب على الحائط والسرير ، فإن فيهما تعظيما لها ، ولعل الأول أظهر كما فهمه الأكثر .
( الحديث التاسع والستون ) : موثق .
قوله عليه السلام : فإما بيعه فلا بأس
يشمل بإطلاقه ما إذا كان ثوبا مختصا بالرجال ، والظاهر جوازه ، إذ يمكن تغييره للبس النساء وغيره .
هامش
( 1 ) الدروس ص 326 .