تفرقهما ؟ إشكال .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
ولا خلاف في أن في كل حيوان الخيار ثابت للمشتري ثلاثة أيام ، إلا قول أبي الصلاح حيث قال : خيار الأمة مدة الاستبراء . والجمهور على أنه ليس للبائع خيار . وذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا ، ويرده هذا الخبر ، ويسقط الخيار بالتصرف مطلقا . وقيل : إذا تصرف للاختبار لا يسقط .
قوله : ما الشرط في الحيوان
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي ما قدر أيام الخيار فيه ، كأنه شرط في تملكه مضي ذلك الزمان ، كما قال به بعض الأصحاب ، من أن التملك مشروط بانقضاء الخيار ، وعلى المشهور يكون استقرار الملك مشروطا به .
قوله عليه السلام : فلا خيار
قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي يسقط الخيار بعد التفرق ، إذا لم يكونا أو أحدهما مكرهين ، ومع الإكراه يكون للمكره الخيار ، أو إذا كانا لم يتفرقا كان لكل منهما الخيار ، فإذا وقع التفرق ولم يفسخا ، فكأنهما رضيا به ، وسقط خيارهما .
( الحديث الثالث ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٣