اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره . وإن علم أنه يعملها ، ففي تحريمه وجهان ، أجودهما ذلك ، والظاهر أن غلبة الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا ( 1 ) .
( الحديث الرابع والمائتان ) : مجهول .
قوله : أو أمشاط
الشك من الراوي .
وقال المحقق في الشرائع : وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه ( 2 ) .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : وجه التردد من عدم وقوع الذكاة عليه ، كباقي المسوخ بناء على ذلك ، ومن عظم الانتفاع بعظمه ، وورد النص به ، وأن الصادق عليه السلام كان له منه مشط ، والأقوى جواز بيعه ( 3 ) . انتهى .
وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل ، واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل . وقال
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 165 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 10 .
( 3 ) المسالك 1 / 165 .