الوجود له ، تعالى عن ذلك ؛ و على الأوّل يثبت المطلوب ، و هو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويّا .
و الحقّ - كما ذكره بعض المحقّقين - أنّ القول بالاشتراك اللفظيّ من الخلط بين
شرح
باشد « 1 » . [ و به عبارت ديگر : مفهوم وجودى كه بر واجب اطلاق مىشود يا همان مفهوم وجودى است كه دربارهء ممكنات به كار مىرود و نقيضش عدم است و يا غير آن مىباشد . اگر غير آن باشد هر مفهومى كه باشد يا مساوى عدم است و يا مصداق آن مىباشد ، و لذا حضرت علامه مىفرمايند : ] اگر صورت دوم را اختيار كنيد [ و بگوئيد مفهوم وجود واجب غير از مفهوم وجودى است كه بر ممكنات حمل مىشود ] لازمهاش آن است كه وقتى وجود را براى واجب تعالى اثبات مىكنيم [ و مىگوييم :
« واجب تعالى موجود است » ] درواقع وجود را از او سلب كرده و حكم به عدم و نيستى او كرده باشيم ، و خداى سبحان برتر از اين اوهام است .
و اگر صورت اول را اختيار كنيد [ و بگوييد كه مفهوم وجود واجب همان مفهوم وجودى است كه بر ممكنات حمل مىشود ] مطلوب ما كه اشتراك معنوى وجود است ثابت مىشود .
حقيقت - همانگونه كه برخى از محققان متذكر شدهاند - آن است كه منشأ اعتقاد به اشتراك لفظى وجود ، خلط ميان مفهوم و مصداق است ، [ به اين صورت كه قائلين
هامش
( 1 ) . عبارت فوق خالى از مسامحه نيست ؛ زيرا در قضيهء « واجب موجود است » مىتوان از لفظ « موجود » معنايى را اراده كرد غير از آن معنايى كه بر ممكنات حمل مىشود ، و غير از نقيض آن معنا كه عدم است . و لذا صحيحتر آن است كه گفته شود : « و امّا ان نعنى به ما هو مصداق نقيضيه » چنانكه در بداية الحكمة آمده است :
« فان كان المفهوم منه المعنى الذى يفهم من وجود الممكن ، لزم الاشتراك المعنوى ؛ و ان كان المفهوم منه ما يقابله ، و هو مصداق نقيضه ، كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك » . ( بداية الحكمة ، ص 11 ) و از اينروست كه ما در تفسير كلام مؤلف ارجمند آورديم : و به عبارت ديگر : مفهوم وجودى كه بر واجب اطلاق مىشود يا همان مفهوم وجودى است كه دربارهء ممكنات به كار مىرود ، و نقيضش عدم است ، و يا غير آن مىباشد . اگر غير آن باشد ، هر مفهومى كه باشد ، يا مساوى عدم است ، و يا مصداق آن مىباشد .