على ثبوت الشيء ، لا على ثبوت شيء لشيء ، حتّى يقتضي وجودا للماهيّة قبل وجودها . هذا .
و أمّا ما أجاب به بعضهم عن الإشكال بتبديل الفرعيّة من الاستلزام ، و أنّ الحقّ أنّ ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له و لو بنفس هذا الثبوت ، و ثبوت الوجود للماهيّة مستلزم لثبوت الماهيّة بنفس هذا الثبوت ، فهو تسليم للإشكال . و أسوء حالا منه قول بعضهم : إنّ القاعدة مخصّصة بثبوت الوجود للماهيّة . هذا .
شرح
است ، دربر نمىگيرد ؛ و هليهء بسيط تخصصا از مورد قاعدهء فرعيت بيرون است . ]
برخى براى پاسخ به اشكال ياد شده ، به جاى « فرعيت » استلزام را قرار دادهاند و گفتهاند : مضمون قاعدهء فرعيت [ اين نيست كه « ثبوت يك شىء براى شىء ديگر فرع ثبوت شىء دوم است » بلكه مضمون آن قاعده ] اين است كه « ثبوت يك شىء براى شىء ديگر مستلزم ثبوت شىء دوم است ، اگرچه ثبوت شىء دوم به واسطهء همان ثبوت شىء اول براى آن باشد » و [ در نتيجه اين قاعده در مورد ثبوت وجود براى ماهيت نيز صادق است ؛ زيرا ] ثبوت وجود براى ماهيت ، مستلزم ثبوت ماهيت به واسطهء همين ثبوت مىباشد . اين پاسخ درواقع قبول اشكال است ، [ نه دفع اشكال .
زيرا مضمون قاعدهء فرعيت ، كه مورد اتفاق حكما مىباشد ، اين است كه « ثبوت يك شىء براى شىء ديگر فرع ثبوت شىء دوم است » و اشكال هم بر همين مضمون وارد شده است ، نه بر قاعدهاى كه در پاسخ فوق به جاى قاعدهء فرعيت قرار داده شده است . ]
پاسخ ديگرى نيز براى دفع اشكال ياد شده ، ارائه شده است كه ضعيفتر از پاسخ قبلى است ؛ و آن اينكه : قاعدهء فرعيت در مورد ثبوت وجود براى ماهيت تخصيص خورده است ، [ و اين مورد از موضوع آن خارج شده است . اين پاسخ ناتمام است ، زيرا قاعدهء فرعيت يك قاعدهء عقلى است و قاعدهء عقلى ، پس از آنكه برهان بر كليت آن اقامه شد ، قابل تخصيص نيست و تخصيص آن به معناى بطلان آن مىباشد . ]