تحت جنسه ، افتقر إلى فصل يقوّمه ، و ننقل الكلام إلى فصله ، و يتسلسل بترتّب فصول غير متناهية ، و تحقّق أنواع غير متناهية في كلّ فصل ، و يتكرّر الجنس بعدد الفصول ؛ و صريح العقل يدفعه .
على أنّ النسبة بين الجنس و الفصل تنقلب إلى العينيّة ، و يكون الحمل بينهما حملا أوّليّا ، و يبطل كون الجنس عرضا عامّا للفصل ، و الفصل خاصّة للجنس .
و لا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس و فصله المقسّم ، كقولنا كلّ ناطق حيوان ، و بعض الحيوان ناطق ؛ لأنّه حمل شائع بين الخاصّة و العرض العامّ ، كما تقدّمت
شرح
جوهرى ، جوهر نيستند ؛ [ يعنى جوهر به حمل اوّلى بر آنها حمل نمىشود . مثلا ناطق به حمل اوّلى جوهر نيست ] .
دليل نخست : دليل اين مدعا آن است كه اگر فصل يك ماهيت نوعى مندرج تحت جنس آن ماهيت باشد ، [ و آن جنس آنگونه كه در حدّ نوع اخذ مىشود ، در حدّ آن فصل نيز مأخوذ باشد ] ، فصل موردنظر نيازمند يك فصل ديگر خواهد بود كه به آن قوام دهد [ و آن را از مشتركات در آن جنس متمايز سازد ] ، و آن فصل نيز جنس و فصل ديگرى خواهد داشت ، و به همين ترتيب اين زنجيره ادامه مىيابد ، و در نتيجه بايد بىنهايت فصل برهم مترتب شوند ، و بىنهايت نوع در هر فصلى تحقق يابد ؛ و آن جنس به تعداد فصول تكرار خواهد شد . و عقل چنين چيزى را نمىپذيرد .
دليل دوم : افزون بر آنكه نسبت ميان جنس و فصل ، به « عينيت » تبديل مىگردد و حمل ميان آنها حمل اوّلى مىشود ، و جنس عرض عام براى فصل ، و فصل عرض خاص براى جنس نخواهد بود . [ درحالىكه پيش از اين گفتيم : جنس عرض عام فصل است ؛ و فصل عرض خاص جنس مىباشد ؛ و حمل ميان آنها حمل شايع است نه حمل اوّلى ؛ و آن دو مغاير با يكديگر مىباشند ، نه عين هم . ]
البته مطلب ياد شده ، [ كه فصل يك ماهيت نوعى ، مندرج تحت جنس آن نيست ] ، منافاتى با آن ندارد كه ميان جنس و فصل مقسّم آن جنس ، حمل برقرار