تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الإشارة إليه ، و الذي نفيناه هو الحمل الأوّليّ . فالجوهر مثلا صادق على فصوله المقسّمة له ، من غير أن تندرج تحته ، فيكون جزءا من ماهيّتها . فإن قلت : ما تقدّم ، من عدم دخول فصل النوع تحت جنسه ، ينافي قولهم - في تقسيم الجوهر إلى العقل ، و النفس ، و الهيولى ، و الصورة الجسميّة ، و الجسم - بكون الصورة الجسميّة و النفس نوعين من الجوهر ، و لازم كون الشيء نوعا من مقولة اندراجه و دخوله تحتها ، و من المعلوم أنّ الصورة الجسميّة هي فصل الجسم مأخوذا به شرط لا ؛ ففي كونها نوعا من الجوهر ، دخول الفصل الجوهريّ تحت جنس
شرح
شود ، و مثلا گفته شود : « هر ناطقى حيوان است » ، و « بعضى از حيوان ناطق است » ؛ زيرا همان‌طور كه پيش از اين اشاره شد ، اين حمل حمل شايع است كه ميان عرض عام و عرض خاص برقرار مىگردد ، و آن‌چه را ما نفى كرديم حمل اولى است . فى المثل جوهر بر فصل‌هايى كه مقسّم آن هستند ، صدق مىكند [ و بر آنها حمل مىشود ] ، بىآن‌كه آن فصول در جوهر مندرج شوند ، و جوهر جزء ماهيات آنها باشد .

يك اعتراض

ممكن است بر مطلب ياد شده خرده گرفته شود كه : حكما در آن‌جا كه جوهر را به پنج نوع تقسيم مىكنند - عقل ، نفس ، هيولا ، صورت جسمى و جسم - صورت جسمى و نفس را دو نوع از انواع پنج‌گانهء جوهر به شمار مىآورند ؛ و اين با مطلب ياد شده ، كه فصل نوع در جنس آن نوع مندرج نيست ، منافات دارد . توضيح اين‌كه : اگر شيئى نوعى از يك مقوله باشد ، مندرج در آن مقوله و داخل در آن مقوله خواهد بود . [ و چون حكما گفته‌اند : صورت جسمى نوعى از جوهر است ، بايد صورت جسمى مندرج در مقولهء جوهر باشد . ] و از طرفى ، مىدانيم كه صورت جسمى همان فصل جسم است كه « به شرط لا » اعتبار شده است . پس اگر صورت جسمى نوعى از جوهر باشد ، لازمه‌اش آن است كه فصل ماهيت جوهرى