تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بشيء ، و هذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأوّليّ ، الذي هو موجود ممكن ذهنيّ . و إن قيل : إنّ الذي ذكر أنّ الممتنعين بالذات ليس بينهما إلّا الصحابة الاتّفاقيّة ممنوع ؛ لأنّ المعاني الّتي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات ، كالشريك ، و الماهيّة ، و التركيب ، و غير ذلك ، يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات ، إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات ، كما تقدّم ، و لا صفة إمكانيّة فيه تعالى ، لما بيّن أنّ الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات . ثمّ الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة على ما اشير إليه في أوّل الكتاب ، براهين إنّيّة تسلك فيها من طريق الملازمات العامّة ؛ فللنتائج ، و هي امتناع
شرح
اخبار از معدوم مطلق است ، اما معدوم مطلق به حمل اوّلى ، [ يعنى مفهوم معدوم مطلق ، ] يك شىء ممكن است و در ذهن تحقق دارد .

شبههء دوم

اين‌كه گفتيد : [ هرگز ميان دو ممتنع بالذات تلازم اصطلاحى برقرار نيست و ] اجتماع دو ممتنع بالذات يك اجتماع اتفاقى است ، صحيح نيست . [ مستشكل براى اثبات مدعاى خود صفات سلبى واجب تعالى را مطرح مىكند ، و مىگويد : صفات سلبى واجب تعالى ممتنع بالذات هستند ، و درعين‌حال ميانشان تلازم است ؛ پس اين‌كه شما گفتيد ميان ممتنعات بالذات تلازم برقرار نيست ، باطل است . اين اجمال كلام مستشكل است ، امّا توضيح مطلب : ] مفاهيمى كه عقل حكم به امتناع ثبوت آنها براى واجب بالذات مىكند - مانند : شريك ، ماهيت ، تركيب و غير آن - بايد صفاتى باشند كه امتناع ثبوت آنها براى واجب تعالى امتناع بالذات باشد . [ يعنى صفات سلبى واجب بايد ثبوتشان براى واجب ، ممتنع بالذات باشد . ] زيرا اگر اين صفات ممتنع بالغير باشند ذاتا ممكن خواهند بود ، [ زيرا ] همان‌طور كه در كلام صدر المتألهين رحمه اللّه آمده بود ، [ امتناع بالغير