و بهذا يفرق الشرطيّ اللزوميّ عن الشرطيّ الاتّفاقيّ ، فإنّ الأوّل يحكم فيه بصدق التالي وضعا و رفعا على تقدير صدق المقدّم وضعا و رفعا لعلاقة ذاتيّة بينهما ، و الثاني يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة ، بل بمجرّد الموافاة الاتّفاقيّة بين المقدّم و التالي .
فما فشا عند عامّة الجدليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلى استحالة أمر من الامور بالبيان الخلفيّ أو الاستقاميّ أن يقال : « إنّ مفروضك
شرح
با همين ملاك ميان قضيهء شرطى لزومى و شرطى اتفاقى فرق گذاشته مىشود . در قضيهء شرطى لزومى حكم مىشود به اينكه تالى قضيه در صورت وضع يا رفع مقدم ، وضع يا رفع مىشود ، [ مثلا در قضيهء : « ان كان الشمس طالعا فالنهار موجود » اگر شمس طالع باشد روز موجود است ، و اگر شمس طالع نباشد روز موجود نيست . ] و اين حكم به خاطر علاقهء لزومىاى است كه ميان مقدم و تالى وجود دارد ؛ اما در قضيهء شرطى اتفاقى گرچه همان حكم صادق است ، اما اين حكم صرفا به خاطر برخورد اتفاقى مقدم و تالى است ، بدون آنكه علاقهء لزومىاى ميان آنها برقرار باشد .
از اينجا سستى آنچه ميان عموم اهل جدل در هنگام مناظره شهرت يافته روشن مىشود . توضيح اينكه مستدل وقتى محالى را فرض مىكند تا به واسطهء آن ، از راه قياس خلفى [ - قياس استثنائى ] يا از راه قياس استقامى [ - قياس اقترانى ] ، محال بودن چيزى را اثبات كند - [ مانند آنجا كه مىگويد : اگر ابعاد جسم غير متناهى باشد ، لازم مىآيد محصور غير محصور باشد . و از طرفى محال است محصور ، غير محصور باشد . در نتيجه : ابعاد جسم غير متناهى نيست . ] اهل جدل در پاسخ به مستدل و براى ابطال سخن او مىگويد :
مفروض شما - [ يعنى محصور و غير محصور بودن شىء واحد ] - محال است ، پس همان مفروض مىتواند مستلزم نقيض چيزى باشد كه آن چيز به ادعاى شما مستلزم آن است . [ يعنى شما گفتيد : غير متناهى بودن ابعاد جسم مستلزم محصور و