مع الممتنع بالذات ؛ على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات ؛ فإنّه ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة ، بل من جهة وجوب وجوده الإمكانيّ .
و بالجملة : فكما أنّ الاستلزام في الوجود و الوجوب بين الشيئين لا بدّ له من علاقة علّيّة و معلوليّة بين المتلازمين ، فكذلك الاستلزام في العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفكّ عن تعلّق ارتباطيّ بينهما .
و كما أنّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين ، بل متصاحبين بحسب البخت و الاتّفاق ؛ كذلك التلازم الاصطلاحيّ لا يكون بين ممتنعين بالذات ، بل بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير ، و هو لا محالة ممكن بالذات ، كما مرّ .
شرح
واجب بالذات مىباشد . عدم تناهى ابعاد جسم نيز از آن جهت كه ماهيت و ذات خاصى دارد مستلزم ممتنع بالذات نيست ، زيرا ماهيت ، از آن جهت كه ماهيت است ، با هيچ چيز مرتبط نيست ؛ و لذا نمىتواند مستلزم ممتنع بالذات باشد ، همانگونه كه نمىتواند مستلزم واجب بالذات باشد . بلكه از آن جهت كه معدوم است و اين عدم ، معلول يك ممتنع بالذات است ، مستلزم ممتنع بالذات مىباشد . ]
و خلاصه همانگونه كه ميان وجود و وجوب دو چيز تنها در صورتى رابطهء ملازمه برقرار است كه ميان وجود آن دو علاقه عليّت و معلوليّت محقق باشد ، همچنين ميان عدم و امتناع دو چيز نيز تنها در صورتى رابطهء ملازمه برقرار مىشود كه يك علقه و بستگىاى ميان عدم آنها تحقق داشته باشد . [ به اين صورت كه عدم « الف » معلول عدم « ب » باشد يا هر دو معلول عدم « ج » بوده باشند . ]
و همانگونه كه اگر بر فرض دو واجب الوجود تحقق داشته باشد ملازمهاى ميانشان نبوده و اجتماعشان در وجود ، تنها برحسب اتفاق مىباشد ؛ همچنين ميان دو ممتنع بالذات رابطهء تلازم اصطلاحى - [ يعنى تلازمى كه ميان طرفين آن علقه و بستگى است ] - برقرار نيست ؛ بلكه تنها ميان ممتنع بالذات و ممتنع بالغير چنين رابطهاى برقرار مىباشد ، و ممتنع بالغير همانگونه كه گذشت ، بايد ممكن بالذات باشد .