سلب ضرورة الوجود و سلب ضرورة العدم ، فهما سلبان اثنان ، و إن عبّر عنهما بنحو قولهم : سلب الضرورتين ، فكيف يكون صفة واحدة ناعتة للممكن . سلّمنا أنّه يرجع إلى سلب الضرورتين و أنّه سلب واحد ، لكنّه كما يظهر من التقسيم سلب تحصيليّ لا إيجاب عدوليّ ، فما معنى اتّصاف الممكن به في الخارج و لا اتّصاف إلّا بالعدول ، كما اضطرّوا إلى التعبير عن الإمكان بأنّه لا ضرورة الوجود و العدم ، و بأنّه استواء نسبة الماهيّة إلى الوجود و العدم ، عند ما شرعوا في بيان خواصّ الإمكان ، ككونه لا يفارق
شرح
مىتوان چنين وصفى براى موضوع انتزاع نمود .
[ توضيح اينكه امور منفى به دو صورت ممكن است بيان شوند : يكى به صورت سلب تحصيلى ، مانند : حسن بينا نيست . و ديگر به نحو ايجاب عدولى ، مانند : حسن نابينا است . فرق سالبهء محصّله با موجبهء معدولة المحمول در آن است كه سالبهء محصّله در صورت انتفاء موضوع نيز صادق است ؛ يعنى اگر اساسا فردى به نام حسن در عالم وجود نداشته باشد باز اين قضيهء كه « حسن بينا نيست » صادق مىباشد ؛ بر خلاف موجبهء معدولة المحمول كه تنها در صورتى صادق است كه موضوعش موجود باشد .
و نيز سالبهء محصّله بيانگر سلب نسبت است ولى موجبهء معدولة بيانگر اثبات چيزى براى موضوع است ولو آن چيز يك امر عدمى باشد . از اينجا دانسته مىشود كه از قضيهء سالبهء محصّله نمىتوان وصفى براى موضوع به دست آورد ، زيرا اوّلا : ممكن است موضوع سالبهء محصّله در خارج منتفى باشد و هيچ ثبوتى نداشته باشد و ثانيا : در سالبهء محصّله چيزى براى موضوع اثبات نمىشود تا موضوع به آن متصف گردد . ]
و به همين دليل حكما هنگام بيان خواص و احكام امكان - احكامى از قبيل :
ملازم بودن امكان با ماهيت ، و علت بودن امكان براى نيازمندى ماهيت به علت - مجبور شدهاند بگويند امكان عبارت است از : « عدم ضرورت وجود و عدم » ، و يا « مساوى بودن نسبت ماهيت به وجود و عدم » . [ يعنى در تفسير امكان مفاهيمى را آوردهاند كه از قضاياى معدولة المحمول گرفته شده است ، درحالىكه از تقسيم