بلكه مىفرمود : « اگر با اقرار خودش يا گواهى شهود ، دزدى او به اثبات رسد ، حد را بر او جارى مىسازم ، و گرنه متعرّض وى نخواهم شد » .
در ميان بزرگان اسلام ، بودند كسانى كه خلاف اين عقيده را داشتند . ديدگاه مالك بن انس ، عمل كردن بر طبق مصالح مُرسل « 1 » بود و اين كه براى امام ، جايز است يكسوم امّت را در راستاى اصلاح دوسوم ديگر بكُشد .
ديدگاه بيشتر مردمان ، آن است كه عمل كردن بر طبق نظر و گمان غالب ، جايز است ؛ ولى چون ديدگاه امام على عليه السلام چنان بود كه گفتيم و معاويه از نظر او فاسق بود و مقدّمهء يقينى ديگرى نيز نزد او سبقت داشت و آن اين كه به كار گرفتن فاسق ، جايز نيست و او كسى نبود كه استحكام پايهء حكومت را با مخالفت ورزيدن با شريعت بنا نهد ، پس مىبايد آشكارا معاويه را كنار مىگذارْد ، گرچه اين امر به جنگ بينجامد . « 2 »
ب - كنار نهادن سياست سازش
380 . مروْج الذهب - به نقل از ابن عبّاس - : پنج شب پس از كشته شدن عثمان ، از مكّه [ به مدينه ] بازگشتم و نزد على عليه السلام رفتم تا او را ببينم . گفته شد كه مغيرة بن شعبه نزد اوست . چند لحظهاى پشت در نشستم تا مغيره بيرون آمد . بر من سلام كرد و گفت :
كِى آمدى ؟
گفتم : چند لحظه قبل .
سپس نزد على عليه السلام رفتم . بر او سلام كردم . . . گفتم : به من بگو كه مغيره ، چه كار داشت و چرا در خلوت با تو صحبت كرد ؟
فرمود : « دو روز پس از كشته شدن عثمان ، نزد من آمد و گفت : با تو صحبتى خصوصى دارم و من پذيرفتم . آن گاه گفت : به درستى كه خيرخواهى ، كمارزش
هامش
( 1 ) . مصالح مُرسل يا مرسله ، يكى از ادلّهء اجتهادى نزد اهل سنّت است كه فقيه بر پايهء مصالح عمومى ، آن جا كه حكم شرعى در ميان نباشد ، فتوا مىدهد . ( م )
( 2 ) . شرح نهج البلاغة : ج 10 ص 246 .