دين معاويه آگاهتر بود . پس اگر او پيمان خلافتش را با ابقاى معاويه در شام و تثبيت وى مىشكست ، آيا چنين نبود كه در ابتداى امر ، بدانجا رسد كه عثمان در پايان كار رسيده بود ؟ و آيا به كنار نهاده شدن و كشته شدن وى منجر نمىشد ؟ اگر چنين كارى از نظر دينى روا بود و گناهى در پى نداشت ، به طور يقين از جهت سياسى ، اشتباهى فاحش و عاملى نيرومند براى مخالفت و سركشى شهروندان بود و اين گونه نبود كه براى على عليه السلام امكان داشته باشد كه به مسلمانان اعلام كند : « رأى حقيقى من ، عزل معاويه پس از ثبات يافتن حكومت و پيروى اكثريت از من است و هدف من از ابقاى وى بر حكومت ، فريب دادن او و سرعت بخشيدن به پيروى وى و بيعت لشكريان اوست و پس از اين ، او را عزل مىكنم و بر پايهء عدالت با او رفتار مىكنم » ؛ چرا كه به محض اعلام اين مطلب ، خبر به معاويه مىرسيد و تدبيرى كه امام عليه السلام انديشيده بود ، تباه مىشد و غرضى كه بر آن تكيه كرده بود . نقض مىشد . « 1 »
3 . ناسازگارى ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام على عليه السلام
ابن سنان ، پاسخى ديگر به خُردهگيرى بر سياست كنار گذاردن معاويه داده است و در آن ، به مبانى سياسى امام على عليه السلام در حكمرانى اشاره مىكند و آن را پاسخ حقيقى مىداند . وى مىگويد : به درستى كه على عليه السلام به مخالفت با شريعت بهخاطر سياست ، معتقد نبود ، خواه آن سياستْ دينى باشد يا دنيوى .
امّا در كارهاى دنيايى ، مانند اين كه گمان بَرَد فردى درصدد فاسد كردن خلافت اوست ، هيچ گاه كشتن يا زندانى نمودنِ او را روا نمىدانست ( مگر آن كه با شواهد و ادلّهء يقينآور ، به فتنهگرىِ او اطمينان يابد ) و بر پايهء توهّم و اخبار تحقيق نشده ، رفتار نمىكرد .
و امّا در امور دينى ، مانند حد زدنِ متّهم به دزدى نيز سياست را مقدّم نمىداشت ؛
هامش
( 1 ) . شرح نهج البلاغة : ج 10 ص 247 .