5 . نظارت دقيق بر عملكرد داوران
على عليه السلام در مقام ولايت امر مسلمانان ، خود را مسئول عملكرد دستگاه قضايى مىدانست و تنها به پند و وعظ قاضيان ، بسنده نمىكرد و به هشدار و تحذير ، اكتفا نمىكرد ؛ بلكه شخصاً بر عملكرد قاضيان ، و حتى گاه بر چگونگى احكام قضات ، نظارت مىكرد .
6 . وحدت رويّه قضايى
از جمله امورى كه امير مؤمنان در داورى بر آن تأكيد داشت ، همگونى داورىها و به ديگر سخن ، وجود « وحدت رويه » در قضا بوده است . امام توصيه مىكند كه قاضيان ، در امورى كه اختلافى است ، با هم سخن بگويند و با بحث و بررسى ، به وحدت نظر برسند ، و اگر چنين نشد ، مسئله را به رهبر ارائه دهند و بر حكم او گردن نهند ؛ يعنى مسئوليت ايجاد وحدت رويه در داورى ، به واقع ، به عهدهء پيشواى جامعه است .
7 . تساوى همگان در برابر قانون
امام على عليه السلام ، بر برابرى همگان در اجراى احكامْ تأكيد مىكند . در نظام علوى ، همهء مردم ، در برابر قانونْ يكسان هستند و دستگاه قضايى ، از چنان مكانت و جايگاهى استوارْ برخوردار است كه مىتواند قانون را دربارهء همگان اجرا كند .
8 . جايگاه مصالح نظام اسلامى در صدور حكم
پيشتر آورديم كه على عليه السلام ، « حقيقت » را هرگز به مسلخ « مصلحت » نمىبُرد و با تكيه بر مصالح مشخّص ، موضع نمىگرفت ؛ ولى او پيشوا بود ، پيشواى مردم و حافظ نظامِ در خدمت مردم . بدين سان ، براى برترين مصلحت ، كه حفظ نظام بود - نظامى كه در خدمت مردم و براى آنان است - ، جايگاه و ارزشى و الا قائل بود .
امام ، در داورىها اذعان مىدارد كه به مصالح نظامْ توجه شود . در نظام علوى كه هيچ چيز نمىتواند مانع اجراى قوانين اصيل اسلامى در دستگاه قضايى شود ، مصالح نظام ، در چگونگى اجراى احكامْ جايگاهى ويژه دارد .